اليونان تعيد فتح مصارفها الاثنين وتبدأ بتطبيق ضرائب جديدة

تفتح المصارف اليونانية اليوم الاثنين أبوابها التي أغلقت منذ 29 حزيران/يونيو. وتبدأ أثينا بتطبيق ضرائب جديدة، كجزء من جملة الإجراءات المصاحبة لخطة الإنقاذ الجديدة التي اشترطها الدائنون على اليونان، والتي أقرها البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي. حبست اليونان أنفاسها الأحد عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو. غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج. لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وآخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. وكررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد معارضتها لأي خفض "تقليدي" لديون أثينا، مشددة على استحالة حصول مثل هذا الحسم "في الاتحاد النقدي". وذكرت ميركل بأن "اليونان حصلت سابقا على تسهيلات"، مضيفة أنه "إذا نجح البحث في البرنامج المفترض أن يتم التفاوض عليه يمكننا البحث في (التسهيلات) مجددا".