بوح سياسي في المائة الثانية والعشرينية الجديدة

يفترض ان لا نكترث ونحن نعبر المائة الثانية للدولة والعشرينية الثانية للمملكة الرابعة للحسابات الضيقة فلا هي في بالنا ولا تشغل بال الحكم ,وبالطبع لا تقلقه وتقلق مواطنية .
وبالتالي فأن "حيفا"يطال جزءا من شعبنا ووطنا بالنسبة لنا جميعا مؤسسات دوله وناس دولة غير مقبول ولايجوزطمسة ويجب البحث الجاد في اسبابةوبعيدا عن الانتهازية والوصولية .
وبحبوحة يعيشها جزء من شعبنا ووطننا وغير معممة على الكل هي ايضا غير منطقية وتؤشر على خلل في منظومة الحكم العادل.الذي نتفيأ به .
اما ان تقاس مطالبة شعبية ومطالبة عادلة بمقياس ان اصحابها حازوا على حصة الاسد "وكوشوا " على كل شيء والاخرون شحت عليهم المغانم وشحدوا, فليس لها مكان في القاموس المهني والسياسي الأردني فكلنا اولاد تسعة وابناء وطن واحد وهوية وطنية جامعة .
وان "زاغت "عين الدولة عن جزء من الوطن واتسعت عينها على جزء اخرى فعمليات تصحيح البصر سهلة وواجبة حتى نكون نظرتنا واحدة لكل مكونات شعبنا وبالتالي نكون في ظلال الحكم العادل ومؤسسات حكم عادلة ولا اظن ان 100 عام من تجربة الهاشميين في الحكم والسياسة اغفلتهم عن اهم مبرر لوجودهم واستمرار هذا الوجود الشرعي الديني السياسي التاريخي وهو عدالتهم وحرصهم الأكيد والدائم على حصحصة الحق ..
اظن ونحن نعبر المائة الثانية من عمر الدولة والعشريية الثانية من عمر مملكتنا الرابعة، إن البطولة الأردنية المرجوة ونحن نلج مرحلتين من مراحل الحياة الأردنية على كل اصعدتها.. ان تكون أهم مواصفاتها.. إن تكون بطولة رقي في مناقبيات الإدارة السياسية وأخلاقيات العلاقات البينية بين الدولة وأجهزتها والدولة ومواطنيها ويكفينا بطولات من كلام فنح نحج إلى الدولة العميقة العادلة الحقوقية... دولة الإنسان وبالرفاه وإن كانت معطيات الواقع المعيشي تنذر بمزيد من الصعاب والعقبات وسوء الفهم واستحلاء الاصطياد في المياه العكرة.
إذن ونحن نعبر المائة الثانية والعشرينة الثانية يحلو إن تكون نظرية التفاؤل سراجنا المضيء والذي بالتأكيد سيضي لنا طريق الإنجاز والتميز وصون الحقوق والعدالة وأننا بالفعل دولة للتعددية والعيش المشترك والمساواة وإن هذه الخيارات لا حيدة عنها.