(فاتكا) يكشف الحسابات المصرفية للأميركيين المتواجدين في المملكة

أرسل البنك المركزي أول تقرير له حول قانون "فاتكا" إلى وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الحالي والذي تناول عدد العملاء ممن يحملون الجنسية الأميركية. قانون "فاتكا" الذي يلزم بالكشف عن الحسابات المصرفية للأميركيين المتواجدين في المملكة, بدأت جميع البنوك الأردنية بتطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي وفق مصدر بالبنك المركزي الأردني. الضريبة المفروضة على حسابات وأرصدة المواطنين الأميركيين في الجهاز المصرفي الأردني - بحسب المصدر- ستبلغ 15%، كما أن من لا يمتثل للقانون فستتضاعف الضريبة عليه لتصل إلى 30%. يشار إلى أن البنوك المحلية بدأت الخضوع لقانون "فاتكا" في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي من قبل المؤسسات المالية لمصلحة الإيرادات المحلية، إلا أن تطبيقه بدأ الشهر الحالي، فيما يتعين بموجبه على دافعي ضرائب أميركيين محددين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة الإفصاح عن بيانات هذه الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية. ويهدف قانون "فاتكا" في حال عدم امتثال الجهاز المصرفي الأردني له إلى فرض ضريبة كـ"عقاب" بنسبة 30% وهي لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية الأمر الذي يجبر الجهاز المصرفي إيجاد نفسه خارج السوق العالمية للخدمات المالية، كما أن تداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني. كما يهدف "فاكتا" وهو (قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية) إلى تقليص حالات التهرب الضريبي، خصوصا أن 20% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي يأتي من الضرائب، وبحسب القانون الجديد، بعد إقراره، فإن المؤسسات المالية الخارجية، كالبنوك وشركات الاستثمار وبعض شركات التأمين الصحي، ستكون مطالبة بالكشف عن الحسابات المصرفية الشخصية للأميركيين المتهربين من الضرائب. وتنص العقوبة في حال عدم الامتثال لقانون "فاتكا"، على أن المؤسسات المالية غير المشاركة بالقانون المذكور ستجد نفسها خارج السوق العالمية للخدمات المالية، بمعنى أن عدم الامتثال ليس خيارا، لأن تداعيات عدم تطبيقه ستنعكس بشكل كبير على المؤسسات المالية في أي دولة، وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني.