الحكومة تتأخر بصرف تعويضات خط الغاز

اشتكى مُلّاك سابقون، للأراضي التي استملكتها الحكومة، شمالي الأردن، لتنفيذ خط الغاز المستورد من فلسطين المحتلة، من عدم سداد الحكومة لأغلب التعويضات، ما يرتب عليها تكاليف إضافية، وفق المحامي الموكل عن عدة قضايا تعويض، رأفت القرعان.
وقال القرعان إن وزارة الطاقة، لم تصرف التعويضات المستحقة، لأغلب المواطنين، عن الاقتطاع الذي حصل من أراضيهم، لمد خط الغاز.
وأوضح أن بعض القضايا، اكتسبت الصفة القطعية، نهاية العام الماضي، ولم تُصرف التعويضات، بالرغم من ذلك.
وبيّن القرعان، أن وزارة الطاقة، صرفت التعويضات، "لعدد بسيط"، من أصحاب الأراضي.
ويزيد تأخر الحكومة، في صرف التعويضات، من قيمتها، حيث تُضاف على المبالغ المستحقة، فوائد قانونية، بمقدار 9% سنويا، وفقا للقرعان.

وتمنع المادة "3" من قانون الاستملاك الأردني، استملاك "أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل".
وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع "إسرائيل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات حكومية.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر الصحف اليومية، في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2018، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.