العجارمة: ضرر في الغاء حبس المدين وضرر أكبر بالابقاء عليه

علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على المذكرة النيابية حول حبس المدين.
وقال العجارمة إن في المذكرة النيابية خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات وحبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، موضحا أن لا علاقة او تقاطع بين الآمرين.
واضاف في منشور له عبر فيسبوك ان إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
ووضع العجارمة 6 ضوابط مشيرا الى انه لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمنها.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين .
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال
التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار .
٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ .
٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة .
٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة .
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .