'الضمان الاجتماعي' أربعة أساليب ملتوية للتلاعب بحقوق المواطنين واقتطاعات بملايين الدنانير مصيرها مجهول

ملف مسكوت عنه هذه الايام بفعل انشغال الجميع بأزمة المعلمين والاضراب، وهو تجاوزات الضمان الاجتماعي بحق المواطنين الأردنيين خاصة فيما يتعلق في التلاعب بحقوقهم واموالهم عبر عدة أساليب ملتوية
من بين هذه الاساليب اصرار الصمان الاجتماعي على منح اي موظفف يعمل في أكثر من منشأة على منحه جزءا من مستحقاته المالية وليست كلها، والحجز على باقي المستحقات لمنفعة المؤسسة وموظفيها
مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت اتخذت قرار في نيسان الماضي حول صرف المستحقات المتعلقة بالاشتراك المزدوج، في ودخل حيز التنفيذ منتصف أيار 2019، القرار اتخذ بسرية ودون اشهار او اعلام مما يدل على الاساليب الملتوية التي تتعامل بها المؤسسة مع ما بات يعتبر" بيت مال " الأردنيين وحصيلة تعبهم وشقائهم طوال عمرهم
المتوقع ان نحو 90 ألف مشترك سيفقدون جزءا كبيرا من حقهم بدعوى انهم يعملون في أكثر من منشاة ، اما قيمة المبلغ فهو يبلغ 20 مليون دينار سيحصل منها المواطنون على 17 ونصف بالمئة فقط في حين ان هؤلاء وصلوا الليل بالنهارو اضطروا للعمل بوظيفيتين لتأمين حياة كريمة ما يعني ان نسبة كبيرة من اقتطاعاتهم المالية للضمان ستذهب ادراج الرايح
بحسبة بسيطة ستحصل مؤسسة الضمان على ما نسبته 30 إلى 40 بالمائة من مجموع أموال تسعين ألف أردني، أي ما يُقدر بنحو 7 ملايين دنيار، ظلمًا وزورًا وبهتانًا
مراقبون يشيرون الى قضية اخطر وهي منح مؤسسة الضمان الحق لنفسها، بإبقاء تأمين التعطل عن العمل في خزينتها، أو إدخاره في البنوك، والتنعم بأرباحه، حتى يبلغ المشترك سن الشيخوخة، أي 60 عامًا من عمره، حتى وإن تقاعد قبل ذلك، أي ما يُعرف بالتقاعد المبكر، وبالتالي كسب مئات الملايين من الدنانير جراء ذلك
ويقول هؤلاء المراقبون ان الضمان اعطى لنفسه الحق ايضا بأن تبقي نسبة تأمين التعطل عن العمل للمشترك الذي يعمل في منشأتين خاصتين، في حساباتها البنكية، بمعنى أنه يتم اقتطاع تلك النسبة مرتين، حيث يتم الاقتطاع من المشترك في المنشأة الخاصة الأولى وكذلك في المنشأة الخاصة الثانية، والاحتفاظ بكلتا النسبتين حتى سن الشيخوخة
تصر مؤسسة الضمان على الاستخفاف بعقول وحقوق الاردنيين عبر اطلاق خدمة إلكترونية لتقديم طلب المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابات عمل في منشآتهم. فلا أحد يعلم قيمة إصابة العمل، وكم تبلغ نسبة اقتطاعها، ومن يتحمل هذه النسبة، وكم هي الأموال التي تتحصل عليها نتيجة ذلك؟
رغم أن مؤسسة الضمان تقوم باقتطاع 2 بالمائة، تحت بند ما يُسمى "تأمين إصابة العمل ، من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العامل الذي يعمل بمنشأة خاصة
يشار هنا الى وجود مليون و163 ألف مشترك بـ الضمان ، من بينهم 596 ألف مشترك يعملون بالقطاع الخاص، كما تقتطع المؤسسة 0.75 بالمائة، تحت بند ما يُسمى "تأمين الأمومة ، من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العامل في القطاع الخاص، سواء أكان ذكرًا أو أنثى، يتحملها كاملة أيضًا صاحب العمل
من هذه العملية فقط، تجني المؤسسة، شهريًا ما يقرب من 2 مليون و270 ألف دينار، أي ما يُعادل سنويًا نحو 27 مليونا و250 ألف دينار، لا أحد يعلم أين تذهب هذه الاقتطاعات وكيف تصرف
(جفرا)