استراتيجية بدائل دور الإيواء نافذة لإنهاء المعاناة
نيسان ـ نشر في 2019/09/24 الساعة 00:00
شكلت المؤسسات الايوائية الحكومية والخاصة لذوي الاعاقة لسنوات طويلة، الذراع المساعد لأسر هذه الفئات، خاصة اولئك الذين يعانون من اعاقات عقلية بين متوسطة وشديدة، الا انها بذات الوقت اسهمت الى حد كبير بعزل هذه الفئات عن اسرهم، وعن المجتمع، وتخلي اسرهم عن مسؤولية المشاركة برعايتهم او الابقاء على التواصل الانساني معهم
واظهرت الدراسات الاجتماعية ان هناك اسرا لم تقم بزيارة ابنائها لاكثر من تسعة عشر عاما، ما تطلب ايجاد آليات جديدة للتعامل مع هذه الفئات، بمنأى عن المؤسسات الحكومية والخاصة الايوائية، والوصول الى مرحلة انهاء منح تراخيص لانشاء اي مؤسسة ايوائية تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة، واستبدالها بمراكز نهارية، واجراءات اخرى تتبعها يتم من خلالها اشراك الاسر والمجتمع برعايتهم
وهناك حالات سابقة شهدت عنف بحق هذه الفئة داخل المؤسسات الايوائية، و 5% من العنف يقع على الاشخاص ذوي الاعاقة تبعا لاحصائية إدارة حماية الاسرة، خاصة في المؤسسات التي تتراخى بتعين موظفين ومشرفين مؤهلين لرعايتهم
اكثر من 700 منتفعا من ذوي الاعاقة في مراكز الوزارة، و1200 بالقطاع الخاص والتطوعي، لا يحظون بالرعاية الاسرية المناسبة من قبل اسرهم، ويعيشيون أيامهم بالمؤسسات الايوائية، يتعرضون للاهمال، ما دفع وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والجهات المعنية الاخرى، وتطبيقا لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، للعمل على ايجاد استراتيجية وطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة، والتي بموجبها سيتم الغاء وجود المراكز الايوائية الحالية وتعزيز البدائل الاخرى لهذه الفئة
وتعمل الوزارة والمجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة حاليا، لاستكمال اجراءات والية تطوير الخدمات البديلة، لمنظومة الرعاية الايوائية للاطفال، والبالغين من الاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال خطة عشرية وضعت لهذه الغاية
الامير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، في لقاء بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة سحاقات الاسبوع الماضي، اكد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهدف تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتنفيذ بنود الاستراتيجية، وتعزيز منظومة العيش المستقل للاشخاص ذوي الاعاقة، على نحو يضمن لهم الاستقلالية والعيش بحرية، على اساس المساواة مع الاخرين
في الوقت الذي اكدت به وزيرة التنمية الاجتماعية، عمل الوزارة كجهة رسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، لايجاد واقع افضل للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية بالأردن الى منظومة دامجة، وذلك لضمان احترام المصالح الفضلى لكل شخص من ذوي الاعاقة، وتوفير تغير مستدام وطويل الامد تطبيقا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017
الاستراتيجية الجديدة تعد الاولى على مستوى الوطن العربي التي ستتيح لهؤلاء الاشخاص، انهاء سنوات بقائهم بالمؤسسات الايوائية، كما ستبدأ اسرهم على مدار العشر سنوات القادمة، باحتواء ابنائهم، او اقاربهم من خلال بدائل سيتم العمل على تعزيزها وتطويرها، كالمراكز النهارية، حيث سيكون الاغلاق التام للمراكز الايوائية على مدار العشر سنوات القادمة مع دخوله حيز التنفيذ تبعا للقانون، مع وقف منح اي ترخيص جديد لانشاء اي مركز ايوائي
الخبير الاجتماعي الدكتور فواز الرطروط، بين ان فلسفة تضمين القانون لبند وقف منح تراخيص جديدة للمراكز الايوائية، واغلاق المراكز كافة على مدار العشر سنوات القادمة، لم يأتي من فراغ، انما استند على نهج حقوق الانسان، وحق هذه الفئات من العيش ضمن اسرهم ومحيطهم المجتمعي، خاصة وان هناك حالات لاشخاص من ذوي الاعاقة، قضوا تسعة عشرة عاما بالمراكز الايوائية، ولم يقم أحد من اسرهم بزيارتهم
واشار الى ان هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بوقف منح تراخيص جديدة، والبدء بعملية تحويل ذوي الاعاقة الى مراكز نهارية، يأتي متماشيا مع نهج حقوق الانسان، وضروة الدمج المجتمعي والاسري، والتواصل الاجتماعي بينهم وبين محيطهم الخارجي
مصادر مختصة بوزارة التنمية الاجتماعية بينت ان بقاء المراكز الايوائية على هذا النحو لم يعد مقبولا، لانها لا تحقق لذوي الاشخاص ذوي الاعاقة اي منفعة حقيقية، سوى تلقي الخدمة الايوائية، وهو ما يستعاض عنه بالمراكز النهارية، ليعود بعدها الى اسرته
واشارت المصادر الى ان الية تطبيق القانون، والاغلاق التام للمراكز الايوائية، لن ياتي سريعا، انما يدخل حيز التنفيذ تبعا للقانون ليستمر خلال السنوات العشر القادمة ولن يكون هناك اي مركز ايوائي، ولن يتم اغلاق اي مركز قبل انقضاء هذه المدة، على خلاف تطبيق وقف التراخيص الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ
وتشير دراسات اجتماعية اجرتها وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، ان عدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم اسبوعيا 64، والذين يتم زيارتهم شهريا 174، والذين يتم زيارتهم سنويا 123، وعدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم كل ( 2 3 ) سنة (111)، والذين لا يتم زيارتهم 38، كونهم مجهولي نسب ومكان الاقامة
و كشفت الدراسة عن وجود تقصير من قبل اسر المعاقين بزيارة ابنائهم المنتفعين، من هذه المراكز حيث تتهرب من مسؤولياتها اتجاهم، وان ربع المنتفعين في مراكز رعاية وتاهيل المعوقين، لا تزورهم اسرهم الا مرة واحدة بالسنة، في حين هناك منهم من قضى على وجوده تسعة عشرة عاما، لم تزرهم اسرهم، الا ثلاث مرات خلال هذه المدة
(الرأي)
واظهرت الدراسات الاجتماعية ان هناك اسرا لم تقم بزيارة ابنائها لاكثر من تسعة عشر عاما، ما تطلب ايجاد آليات جديدة للتعامل مع هذه الفئات، بمنأى عن المؤسسات الحكومية والخاصة الايوائية، والوصول الى مرحلة انهاء منح تراخيص لانشاء اي مؤسسة ايوائية تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة، واستبدالها بمراكز نهارية، واجراءات اخرى تتبعها يتم من خلالها اشراك الاسر والمجتمع برعايتهم
وهناك حالات سابقة شهدت عنف بحق هذه الفئة داخل المؤسسات الايوائية، و 5% من العنف يقع على الاشخاص ذوي الاعاقة تبعا لاحصائية إدارة حماية الاسرة، خاصة في المؤسسات التي تتراخى بتعين موظفين ومشرفين مؤهلين لرعايتهم
اكثر من 700 منتفعا من ذوي الاعاقة في مراكز الوزارة، و1200 بالقطاع الخاص والتطوعي، لا يحظون بالرعاية الاسرية المناسبة من قبل اسرهم، ويعيشيون أيامهم بالمؤسسات الايوائية، يتعرضون للاهمال، ما دفع وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والجهات المعنية الاخرى، وتطبيقا لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، للعمل على ايجاد استراتيجية وطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة، والتي بموجبها سيتم الغاء وجود المراكز الايوائية الحالية وتعزيز البدائل الاخرى لهذه الفئة
وتعمل الوزارة والمجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة حاليا، لاستكمال اجراءات والية تطوير الخدمات البديلة، لمنظومة الرعاية الايوائية للاطفال، والبالغين من الاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال خطة عشرية وضعت لهذه الغاية
الامير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، في لقاء بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة سحاقات الاسبوع الماضي، اكد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهدف تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتنفيذ بنود الاستراتيجية، وتعزيز منظومة العيش المستقل للاشخاص ذوي الاعاقة، على نحو يضمن لهم الاستقلالية والعيش بحرية، على اساس المساواة مع الاخرين
في الوقت الذي اكدت به وزيرة التنمية الاجتماعية، عمل الوزارة كجهة رسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، لايجاد واقع افضل للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية بالأردن الى منظومة دامجة، وذلك لضمان احترام المصالح الفضلى لكل شخص من ذوي الاعاقة، وتوفير تغير مستدام وطويل الامد تطبيقا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017
الاستراتيجية الجديدة تعد الاولى على مستوى الوطن العربي التي ستتيح لهؤلاء الاشخاص، انهاء سنوات بقائهم بالمؤسسات الايوائية، كما ستبدأ اسرهم على مدار العشر سنوات القادمة، باحتواء ابنائهم، او اقاربهم من خلال بدائل سيتم العمل على تعزيزها وتطويرها، كالمراكز النهارية، حيث سيكون الاغلاق التام للمراكز الايوائية على مدار العشر سنوات القادمة مع دخوله حيز التنفيذ تبعا للقانون، مع وقف منح اي ترخيص جديد لانشاء اي مركز ايوائي
الخبير الاجتماعي الدكتور فواز الرطروط، بين ان فلسفة تضمين القانون لبند وقف منح تراخيص جديدة للمراكز الايوائية، واغلاق المراكز كافة على مدار العشر سنوات القادمة، لم يأتي من فراغ، انما استند على نهج حقوق الانسان، وحق هذه الفئات من العيش ضمن اسرهم ومحيطهم المجتمعي، خاصة وان هناك حالات لاشخاص من ذوي الاعاقة، قضوا تسعة عشرة عاما بالمراكز الايوائية، ولم يقم أحد من اسرهم بزيارتهم
واشار الى ان هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بوقف منح تراخيص جديدة، والبدء بعملية تحويل ذوي الاعاقة الى مراكز نهارية، يأتي متماشيا مع نهج حقوق الانسان، وضروة الدمج المجتمعي والاسري، والتواصل الاجتماعي بينهم وبين محيطهم الخارجي
مصادر مختصة بوزارة التنمية الاجتماعية بينت ان بقاء المراكز الايوائية على هذا النحو لم يعد مقبولا، لانها لا تحقق لذوي الاشخاص ذوي الاعاقة اي منفعة حقيقية، سوى تلقي الخدمة الايوائية، وهو ما يستعاض عنه بالمراكز النهارية، ليعود بعدها الى اسرته
واشارت المصادر الى ان الية تطبيق القانون، والاغلاق التام للمراكز الايوائية، لن ياتي سريعا، انما يدخل حيز التنفيذ تبعا للقانون ليستمر خلال السنوات العشر القادمة ولن يكون هناك اي مركز ايوائي، ولن يتم اغلاق اي مركز قبل انقضاء هذه المدة، على خلاف تطبيق وقف التراخيص الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ
وتشير دراسات اجتماعية اجرتها وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، ان عدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم اسبوعيا 64، والذين يتم زيارتهم شهريا 174، والذين يتم زيارتهم سنويا 123، وعدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم كل ( 2 3 ) سنة (111)، والذين لا يتم زيارتهم 38، كونهم مجهولي نسب ومكان الاقامة
و كشفت الدراسة عن وجود تقصير من قبل اسر المعاقين بزيارة ابنائهم المنتفعين، من هذه المراكز حيث تتهرب من مسؤولياتها اتجاهم، وان ربع المنتفعين في مراكز رعاية وتاهيل المعوقين، لا تزورهم اسرهم الا مرة واحدة بالسنة، في حين هناك منهم من قضى على وجوده تسعة عشرة عاما، لم تزرهم اسرهم، الا ثلاث مرات خلال هذه المدة
(الرأي)
نيسان ـ نشر في 2019/09/24 الساعة 00:00