صحفيون ينتصرون لنقابة المعلمين.. ويدينون بيان مجلس النقباء - أسماء

أصدر العشرات من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا، الثلاثاء، أكدوا فيه رفضهم بيان مجلس النقباء الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين وتضمّن انحيازا واصطفافا كاملين خلف الرواية الرسمية التي تُنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية.
وشددوا في البيان الموقّع أدناه على أن "بيان النقباء" لا يُمثّلهم على الاطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتهم، ولا يتّسق مع موقفهم المنحاز للشفافية والحقّ والعدل وكرامة الانسان.
وأعلن الموقعون رفضهم كافة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم، مؤكدين في ذات السياق على دعمهم الكامل لمطالب المعلمين وتأييدهم الاجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنّيها للوصول إلى تلك المطالب.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين
الثلاثاء 1 تشرين أول 2019
تابعنا نحن مجموعة من الصحفيين، أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، التعاطي الحكومي غير المفهوم وغير المبرّر مع مطالب المعلمين، وما تسبّب به ذلك التعامل من أزمة دفعت النقابة إلى اللجوء لإجراءات تصعيدية، انتهت بالإضراب عن العمل لليوم الثامن عشر على التوالي.
وبينما انتظر الموقعون أدناه من نقابة الصحفيين الانحياز إلى مطالب المعلمين، ودعم قضيتهم المطلبية المشروعة والعادلة، تفاجأوا ببيان صادر عن مجلس النقباء -وقد وقّع عليه نقيب الصحفيين- يدعو المعلمين لإنهاء إضرابهم، بزعم المصلحة الوطنية، مستخدمين عبارات قاسية وملتبسة تشكك بالمعلمين ونقابتهم، وتكشف انحيازاً واصطفافاً كاملين خلف الرواية الرسمية التي تنكر على المعلمين حقوقهم المالية والدستورية..
إنّ بيان مجلس النقباء، الذي وقّع عليه نقيب الصحفيين، لا يُمثّلنا على الإطلاق، ولا يُعبّر عن قناعاتنا، ولا يتسق مع موقفنا المنحاز للشفافية والحق والعدل وكرامة الإنسان.
نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان نعلن رفضنا الأساليب كافة التي لجأت إليها الحكومة لشيطنة المعلمين والتجييش ضدهم، كون هذه الأساليب المرفوضة قد كشفت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات والتضييق والملاحقة والترويع والتهديد الذي مُورس ضد المعلم.
وعليه نعلن دعمنا الكامل لمطالب المعلمين، وتأييدنا للإجراءات السلمية الدستورية التي قام المعلمون بتبنيها للوصول إلى تلك المطالب.
وتاليا أسماء الموقعين مرتبة وفق الأحرف الهجائية:
ابراهيم قبيلاتأحمد التميميأحمد حسن الزعبيأمجد العبسيأمل التميميأنور زياداتأيمن فضيلاتايهاب سلامةباسل العكورباسمة طنطورباسل زغيلاتبسام بدارينبشار قبلانبلال العقايلةجمال الشتيويجمال العلويجمال حدادجهاد أبو بيدرحازم الخالديحازم الصياحينحازم عكروشحامد العباديحسن الشوبكيحلمي الاسمرخالد الخرشاخالد الزبيديخالد هيلاتخلدون الحباشنةرانيا الصرايرةرأفت الاشقرسعد حترسلامة العكورسليم المعانيسليمان قبيلاتسهير جراداتطارق الديلوانيعبدالله الرعودعثمان الخوالدةعبير ضمرهعدنان بريةعمر صبرة المحارمة (عضو مجلس نقابة)عناد ابو ونديغازي العوايدةغالب العلاوينفارس قرعاويفايز أبو قاعود (عضو مجلس النقابة)فايز عضيباتفلحة بريزاتلقمان اسكندرماجد القرعانمحمد ابو طبنجةمحمد التلمحمد الخطايبةمحمود ابو داريمحمود جبرموسى برهومةنادر الخطاطبةنايف المحيسنندين النمريهديل غبون (عضو مجلس نقابة)وسام السعايدةوليد الهباهبةوليد حسنيياسر العباديياسر الزعاترةياسين القيسييوسف غيشانلمى العبسهاياد سمرينبشرى نيروخغازي عويديجانتي نورالدين ابزاخفارس الحباشنةرانية الجعبرينشأت الحلبيفيصل بصبوص (عضو مجلس نقابة)أحمد سليم العياصرةناصر الجعفريمعاذ البطوشماجد توبةأمجد السنيدمشيرة الزيودأحمد الطراونةعزيزة عليتغريد الرشقممدوح أبو الغنمطارق أبو ربيحةحمزة حيمورهبة عيساويجميل حمدغازي المراياتمحمود فطافطةفايز الاجراشيآمال جرابعالم القضاةأنس الخصاونةمحمود الخطيبمعاوية أحمد الرياشيهالا الحديديسيف الدين صوالحةمحمد أبو شيخةمحمد قطيشاتمحمد الفقهاءرفعت علانمحمد الحجوجمضر المومنيمحمد المجاليابراهيم أبو سماقةطايل الغريرطارق الدعجةحمزة دعناأحمد غنيمسوسن مكحلمحمد القاضيأحمد العضايلةعلي الطراونةمحمد النسورزيد الزعبيصفاء الخصاونةهدا السرحاناينال الصباحبسام الياسينعبدالله الربيحاتعيسى شقفةد. رعد العتومحسن الحسينيمعتز أبو عنزةمنى أبو حمورمشهور الشخانبةمحمد الفقيرفيصل القطامينحسن صفيرةطلعت شناعةأسامة أبو عجميةبسام أبو حمادضياء دلقمونيعامر التعمريعبدالعزيز محمدينعبير ضمرهباسل الزغيلاتعوني بدرايناس صويصوفاء مطالقةبركات الزيودعبدالله اليمانيجهادالمحيسنعيد ابو قديريطلعت شناعهعمر الدهامشهأسامة طارق الزعبي** المجال مُتاح أمام أعضاء الهيئة العامة الراغبين باضافة أسمائهم..