سواليف الحكومة.. عشّمني بالحلق خزّقت أنا 'أذاني'
نيسان ـ نشر في 2019/10/27 الساعة 00:00
إبراهيم قبيلات...وأنا أطالع "صرد" الحكومة عن قرارتها المستقبلية في جلب الوظائف وتنشيط الاقتصاد والاستثمار، والتفرغ لترؤس جاهات الأفراح، فيما يواصل متعطلون عن العمل اعتصامهم أمام الديوان الملكي في العاصمة عمان، للمطالبة بحقهم في الحصول على فرصة عمل كريمة، تذكرت المثل الشعبي القائل " عشّمني بالحلق خزّقت أنا وداني لا خزق اذني انسد ولا الحلق جاني".
تود حكومة الدكتور عمر الرزاز لو تبشّرنا بطي صفحة الأزمات، وإدخالنا مرحلة العناوين "الزينة"، عقب عقود من الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية ونهب مقدرات وثروات الأردن؛ لتقول لنا إنها تمتلك حزمة قرارات ستنعكس على تنشيط الاقتصاد والاستثمار، وستبدد بها واقع الأردنيين ومؤشرات عجز موازنتها بضربة واحدة من فانوسها السحري.
هل علينا أن نصدّق "تعاليل" الرزاز؟ وهل علينا أن نؤمن بسلة أفكاره "الريادية" وقدرتها على إحداث الفارق في الفعل الوطني؟ وهل سننسى بكاءه على المديونية وارتفاعها وعدم احتمالها مزيداً من الرفع سواء في خفض الضرائب على السلع أو رفع سلم رواتب الموظفين؟.
ربما علينا أن نتعامل مع الحكومة بالقطعة..فهي في الصباح غيرها في المساء..وعلينا أن نتفهم كل هذا الضجيج السياسي والاقتصادي والتقلّب الرسمي في الأفكار والمواقف، فلا شيء في جعبة الحكومة سوى الإنشاء.
الحكومة الحالمة اليوم، هي ذاتها التي لم تدّخر جهداً طوال 30 يومياً من "تراجيديا" الخطاب الرسمي المهزوم لمواجهة إضراب المعلمين، المطالبين بتحسين ظروفهم المالية، وظلت تبكي موازنتها الشحيحة، وعدم قدرتها على احتمال أية رفوعات في رواتب الموظفين، ثم انقلبت على نفسها واستجابت لمطالبهم، هي ذاتها وبكامل عجزها من تبشرنا بتدفق الخيرات في بيادرنا "الناشفة".
وكأن غيمة العجز الحكومي انقشعت إلى غير رجعة، وحلّت مكانها غيمة محملة بأمطار تشرينية كثيرة.. لا تسأل عن الظروف والإمكانيات والخطط والقدرة المالية، فلا أحد يعلم شيئاً عن كل هذا..المهم أن تتحدث الحكومة عن أحلامها ورغباتها الوردية.
الحكومة تتحدّث عن وحدات سكنية للأسر الناشئة ومحدودي الدخل، وتتحدث أيضا عن حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات وتخفيض كلف الطاقة، وعن قطع أراضٍ سكنية مخدومة بخمس محافظات، وعن حوافز جديدة للشركات المشغلة للأردنيين، إلى جانب إيحاء خفيف عن نية الحكومة دراسة رواتب التقاعد المدني.
كل هذه العناوين العريضة تقذفها الحكومة في وجوه الأردنيين الغارقين في ديونهم وفقرهم، من دون أن تقنعهم بقدرتها على إطفاء مجرد أزمة المتعطلين عن العمل فقط دون غيرهم.
يأتي حماس الحكومة وتصريحاتها في أعقاب حديث ملكي طالب به الحكومة بنتائج ملموسة قبل نهاية العام، ولا سيما في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين وخدماتهم، لكن الحكومة فقيرة في كل شيء سوى من البهرجة والأماني.
كفّوا عن اللعب بأعصاب الناس، وقدّموا حلاً منطقياً واحداً لقنبلة المتعطلين عن العمل بعد أن فشلت "فزّاعتكم" في تأمينهم بوظائف حقيقية؛ فعادوا للتخييم على أبواب قصرهم، في صورة يبدو معها كل هذا الحديث الرسمي مجرد كذبة كبيرة.
تود حكومة الدكتور عمر الرزاز لو تبشّرنا بطي صفحة الأزمات، وإدخالنا مرحلة العناوين "الزينة"، عقب عقود من الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية ونهب مقدرات وثروات الأردن؛ لتقول لنا إنها تمتلك حزمة قرارات ستنعكس على تنشيط الاقتصاد والاستثمار، وستبدد بها واقع الأردنيين ومؤشرات عجز موازنتها بضربة واحدة من فانوسها السحري.
هل علينا أن نصدّق "تعاليل" الرزاز؟ وهل علينا أن نؤمن بسلة أفكاره "الريادية" وقدرتها على إحداث الفارق في الفعل الوطني؟ وهل سننسى بكاءه على المديونية وارتفاعها وعدم احتمالها مزيداً من الرفع سواء في خفض الضرائب على السلع أو رفع سلم رواتب الموظفين؟.
ربما علينا أن نتعامل مع الحكومة بالقطعة..فهي في الصباح غيرها في المساء..وعلينا أن نتفهم كل هذا الضجيج السياسي والاقتصادي والتقلّب الرسمي في الأفكار والمواقف، فلا شيء في جعبة الحكومة سوى الإنشاء.
الحكومة الحالمة اليوم، هي ذاتها التي لم تدّخر جهداً طوال 30 يومياً من "تراجيديا" الخطاب الرسمي المهزوم لمواجهة إضراب المعلمين، المطالبين بتحسين ظروفهم المالية، وظلت تبكي موازنتها الشحيحة، وعدم قدرتها على احتمال أية رفوعات في رواتب الموظفين، ثم انقلبت على نفسها واستجابت لمطالبهم، هي ذاتها وبكامل عجزها من تبشرنا بتدفق الخيرات في بيادرنا "الناشفة".
وكأن غيمة العجز الحكومي انقشعت إلى غير رجعة، وحلّت مكانها غيمة محملة بأمطار تشرينية كثيرة.. لا تسأل عن الظروف والإمكانيات والخطط والقدرة المالية، فلا أحد يعلم شيئاً عن كل هذا..المهم أن تتحدث الحكومة عن أحلامها ورغباتها الوردية.
الحكومة تتحدّث عن وحدات سكنية للأسر الناشئة ومحدودي الدخل، وتتحدث أيضا عن حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات وتخفيض كلف الطاقة، وعن قطع أراضٍ سكنية مخدومة بخمس محافظات، وعن حوافز جديدة للشركات المشغلة للأردنيين، إلى جانب إيحاء خفيف عن نية الحكومة دراسة رواتب التقاعد المدني.
كل هذه العناوين العريضة تقذفها الحكومة في وجوه الأردنيين الغارقين في ديونهم وفقرهم، من دون أن تقنعهم بقدرتها على إطفاء مجرد أزمة المتعطلين عن العمل فقط دون غيرهم.
يأتي حماس الحكومة وتصريحاتها في أعقاب حديث ملكي طالب به الحكومة بنتائج ملموسة قبل نهاية العام، ولا سيما في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين وخدماتهم، لكن الحكومة فقيرة في كل شيء سوى من البهرجة والأماني.
كفّوا عن اللعب بأعصاب الناس، وقدّموا حلاً منطقياً واحداً لقنبلة المتعطلين عن العمل بعد أن فشلت "فزّاعتكم" في تأمينهم بوظائف حقيقية؛ فعادوا للتخييم على أبواب قصرهم، في صورة يبدو معها كل هذا الحديث الرسمي مجرد كذبة كبيرة.
نيسان ـ نشر في 2019/10/27 الساعة 00:00