شركة (لافارج) تنفّذ مجزرة عمالية بحق 200 موظف..صور

يعتصم عشرات الموظفين المفصولين من شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في الفحيص؛ احتجاجاًعلى فصل 200 موظف من أصل 550 موظفا، فصلا تعسفياً، بحجة الهيكلة، وسعياً لاستدامة أعمالها. حسبما قال غازي النوافلة، رئيس لجنة النقابة العامة.
وتدافع الشركة عن قرارها بأنها اتخذته بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام بدائل الطاقة بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية اللازمة؛ ما أثر سلبياً على قدرة الشركة التنافسية، وبعد 9 سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة، حيث أن "الشركة قد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح".
بالنسبة لنقيب عمال البناء في المملكة، محمود الحياري، فإنه يرفض حجج الشركة وكل تبريراتها، ويقول مخاطباً الأردنيين، في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان: " لا تتركوا المفصولين وحدهم بالشارع يواجهون قرارات الشريك الاستراتيجي الفرنسي".
ويضيف: هي سابقة في تاريخ الممكلة الأردنية أن تخالف شركة قرارات المحاكم العمالية والاتفاقيات العمالية الموقعة من وزارة العمل، وتفصل العمال جماعيا اثناء وجود قضايا نزاع عمالي في وزارة العمل.
هذا يعني –كما يفهمه الحياري- أن الشركة تغولت على العمال وعلى حقوقهم وتضرب عرض الحائط كل الأنظمة والقوانين التي تنص على انه لا يجوز للعمال تنفيذ أية مظاهر احتجاجية اثناء النزاع العمالي كما انه لا يحق للشركة اتخاذ أية إجراءات إدارية ضد أي عامل.
الخطير فيما يقوله الحياري هو تبرير الشركة مجزرتها العمالية بفصل200 موظف بأن هناك موافقة من نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر على الأجراءات الإدراية المتخذة .
هذا يعني أن الشركة تريد ضرب المجتمع بنفسه، لتخرج هي بأقل الخسائر، وسط صمت رسمي مريب حيال كل تجاوزات الشركة وخطاياها بحق الموظفين والمجتمع والبيئة.