مشتركة نيابية تشرع بمناقشة معدل خدمة الأفراد بالقوات المسلحة

شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، بعد انتخابها النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا لها والنائب راشد الشوحة مقرراً، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود ومدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد وعدد من المعنيين.
وقال العودات: نستهل أعمالنا في هذه الدورة بمناقشة هذا القانون انطلاقاً من حرصنا على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع، موضحاً ان هذا المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد الجيش العربي كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.
كما ينظّم مشروع القانون، بحسب العودات، منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.
وأشار العودات إلى ان هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية، كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد الجيش العربي بالضمان الاجتماعي منذ العام 2003.
ولفت إلى انه تم إجراء قراءة أولية لمواد مشروع القانون، حيث استعرضت اللجنة مع الحضور المواد المتعلقة بالتعريفات وشروط التجنيد والالتحاق وتفويض الصلاحيات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة: إننا معنيون بإقرار أي قانون يسهم في خدمة منتسبي القوات المسلحة ويعزز معنوياتهم، لافتاً إلى انهم نذروا أنفسهم للدفاع عن حياض الوطن.
بدورهم، أبدى النواب فيصل الأعور واحمد فريحات وإبراهيم بني هاني وخالد رمضان وديما طهبوب وماجد قويسم وصفاء المومني وكمال الزغول، آراءهم ووجهات نظرهم حيال مواد المشروع، مؤكدين ضرورة تحسين أوضاع منتسبي الجيش العربي ودعمهم ليواصلوا دورهم الوطني.
من ناحيته، بين المقداد أن هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.
كما جاء، بحسب المقداد، للمواءمة بين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري، ولمعالجة الأمور الخاصة بالعسكريين من حيث مدد الترفيع والمكافآت للعسكريين والمدنيين والرتب والواجبات، فضلا عن إجازة الأمومة لمنتسبات القوات المسلحة حيث نص المشروع على رفعها من 70 يوما إلى 90 يوما ايماناً بدورها الوطني وتقديراً للمهمات التي تضطلع بها لخدمة الوطن.
واكد المقداد ان جميع التعديلات وضعت بعد دراسات طويلة ومعمقة ووفق متطلبات الأفراد في الميدان وبما يحسن مستوى معيشتهم، لافتا إلى المهام والواجبات العظيمة التي يقوم بها منتسبو القوات المسلحة.
وأعرب عن أمله أن يتم إقرار القانون ليتم العمل به من بداية العام المقبل، مثمناً دور مجلس النواب وحرصه الدؤوب على دعم الجيش العربي.