بالوثائق .. هل تدخلت 'الواسطة' في إحالة عطاء إنشاء 'قصر عدل جرش'؟

بعد أن أكد وزراء العدل المتعاقبين في الحكومات المختلفة أن إنشاء مبنى نموذجي لقصر عدل جرش هو من أولى أولويات الوزارة وتم وضع خطة لبناء محكمة بداية الاحداث وفي العام الذي يليه بناء محكمة جديدة في جرش تحاكي قصر العدل والتوسع في خدماتها لتشمل الاستئناف.
التفاصيل التي قالها المقاول تٌشير لتواصل مسلسل سوء إدارة قطاع المقاولات الحكومي و "توسيد الأمر لغير أهله" بحجة الواسطة.
وفي التفاصيل التي نقلها أحد المقاولين، انه تم الإعلان في السابع من أكتوبر تشرين أول عن طرح العطاء المركزي رقم ( ٢٠١٩/١٠٣) الخاص بإنشاء مبنى نموذجي لقصر عدل جرش -محافظة جرش، ليتقدم على إثر ذلك المقاولون بعروضهم الماليه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠، لتُعلن دائرة العطاءات الحكوميه على موقعها عن إحالة العطاء على أحد المقاولين، إلا أن الأمر لم يكتمل و ينتهي عند ذلك، بل تعداه بإعادة دائرة العطائات الحكومية طرح العطاء وإعادة كفالة دخول العطاء والبالغه (٢٢٥) الف دينار للمقاول الأقل سعراً بعد تدقيق العروض المالية.
"الشعرة التي قصمت ظهر البعير" بحسب المقاول، تتحدث عن "واسطة" حصل عليها المقاول المحال عليه العطاء بعد هذا "الماراثون" من طرح و تأجيل العطاء لدى وزير الأشغال العامه والإسكان لإعادة كفالة دخول العطاء وإعادة طرح العطاء



سرايا