الخشاشنة: البيئة الطبية الموجودة في الاردن يوجد بها ضعف بالكوادر الطبية في القطاع العام

ساره القدومي - لصوت الظليل
ان التطورات العلمية والتقدم التكنلوجي الذي يشهده العالم بشكل مستمر أثر بشكل كبير في مختلف نواحي الحياة بحيث أصبح من الضروري للعلوم الانسانية ان تلحق بهذا التطور وهذا التقدم وذلك حتى يستفيد منها الأنسان على أوسع نطاق والعلوم الطبية سبقت العلوم الأنسانية مما اوجد نوع من الصراع بين القيم والمبادئ الإجتماعية.
حيث ان الأنسان كان موضوع الأهتمام وحماية القانون على مر العصور الا ان تقدم العلوم الطبية جعل من موضوع حماية الانسان عادة متجدده لبحث القانون: في إطار ان حق الأنسان في سلامه جسدة المادي هو من الحقوق الاساسية، الأمر الذي انشأعلاقة قانونية بين الأطباء ومرضاهم وقد جعل تقدم العلوم الطبية المتعلقة بجسم الأنسان من مسؤولية الطبيب أمر بالغ الأهمية والخطورة في ان واحد.
وفي ضوء تقدير الأنسان للظروف المحيطة بصحته والتي تختلف عن تقدير الطبيب الذي يتدخل بعلاجة خاصة في حالة عدم الشفاء الأمر الذي أدى الى ظهور مشكلات عملية وقانونية بين الطبيب والمريض حول مدى مسؤولية الطبيب عن أعماله والتي لم تؤدي الى تحقيق ما كان يتمناه المريض، وفي ظل هذه الظروف وهذا التقدم وبين مصطلح الأخطاء الطبية ومصطلح المضاعفات الطبية يضيع حق ويكسب أخر.
وبينت احدى قادة حملة "عالجني صح" ابتهال شويكي والتي ظهرت على يد مجموعة من الشباب الفعال في المجتمع إن ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية في الأردن وايمانا منا بقدسية المهن الطبية وحق المريض بتلقي خدمة طبية ممتازه قرروا نشاء الحملة حرصا منهم على ضرورة الأرتقاء بالخدمات الطبية في الأردن.
وقالت بأنهم قدموا مسودة لقانون المسائلة الطبية لتحقيق متطلبات محاكمة عادلة والتي تضمن ملاحقة ومعاقبة المتسببين بالخطأ الطبي حيث أن قبل إقرار قانون المسائلة الطبية كانت تقتصر العقوبات على القانون الداخلي للنقابة والتي يراها البعض مجحفة بحق المريض موضحة بأن القانون يحفظ حق المريض والطبيب أيضا.
وأكدت شويكي على مقولة الملك عبد الله الثاني بأن السياحة العلاجية مصدر كبير للإيرادات في الأردن حيث انها الأولى عربيا والثالثه عالميا.
قال رئيس اللجنة الصحية سابقا في مجلس النواب النائب عيسى الخشاشنة رغم سلبيات قانون المسائلة الطبية الا انه حضاري ويظاهي القوانين المتبعة بجميع انحاء العالم، مؤكدا أن صناع القرار مع وجود القانون لانه عادل ويحمي حق الطبيب والمريض.
ووضح الخشاشنة أن البيئة الطبية الموجودة في الاردن يوجد بها ضعف بالكوادر الطبية في القطاع العام والتي تؤدي الى تعريض الطبيب لمضاعفات الطبية نتيجة الضغوط التي يواجهها، وليتجنب الطبيب هذه المضاعفات او أي شكوك بالأخطاء الطبية يلزم متلقي الخدمة على اجراء جميع الفحوصات المخبرية والأشعاعية والسريرية ليتجنب المسائلة القانونية.
وأضاف مما يزيد من التكاليف على متلقي الخدمة في حال كان العلاج على نفقة المريض الخاصة مما يؤدي الى نفور المريض من الطبيب وخسارة الطبيب مريضه، مؤكدا ان تعهد اخلاء المسؤولية الطبيب التي يقوم المريض بالتوقيع عليها قبل اي عملية هي فقط تقتصر على المضاعفات والتي يكون الطبيب قد أخبر المريض عنها مسبقا.
وقال المحامي والاستشاري القانوني صدام ابو عزام ان رغم وجود مادة بالقانون الأردني تنص على ان من يقتل شخص بغير قصد او أهمال عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ست شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات إلا أن أي خطأ او أهمال طبي يتم محاسبته عن طريق النظام الداخلي للنقابة
وتابع وهو ما يكون مجحف بحق المريض والذي بالعادة ما تقف بصف الطبيب وعلى أثر أكد ان قانون المسائلة الطبية هو احتياج وطني للارتقاء بالقوانين الأردنية، مؤكدا بأن الاعتداء على اي طبيب يأخذ قانون الاعتداء على الموظف العام وعقوبته شديدة لا تقل عن سنة سجن.