الدغمي : دمج 'الدرك' بـ'الأمن العام' لا يتطلب تعديلاً دستورياً
نيسان ـ نشر في 2019/12/17 الساعة 00:00
أكّد رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي أن التوجيه الملكي بدمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام لا يحتاج إلى تعديل دستوري.
وأشار الدغمي إلى أن النص المتعلق بتعيين مدير الدرك والوارد كنص صريح في الدستور، سيصبح غير مفعل في حال لم يعد هنالك مسمى لموقع مدير الدرك.
وبين أنه إذا بقي الاسم كما هو تصدر إرادة ملكية بتعيين مدير الدرك من دون قرار مجلس الوزراء، ويُعيّن مدير الأمن العام بإرادة ملكية بتنسيب من مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يغيب مسميا مديري قوات الدرك والدفاع المدني بشكل كامل لصالح مسميات مختلفة تقع تحت غطاء مدير الأمن العام، ربما تكون على شكل مساعدين.
(هلا اخبار)
وأشار الدغمي إلى أن النص المتعلق بتعيين مدير الدرك والوارد كنص صريح في الدستور، سيصبح غير مفعل في حال لم يعد هنالك مسمى لموقع مدير الدرك.
وبين أنه إذا بقي الاسم كما هو تصدر إرادة ملكية بتعيين مدير الدرك من دون قرار مجلس الوزراء، ويُعيّن مدير الأمن العام بإرادة ملكية بتنسيب من مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يغيب مسميا مديري قوات الدرك والدفاع المدني بشكل كامل لصالح مسميات مختلفة تقع تحت غطاء مدير الأمن العام، ربما تكون على شكل مساعدين.
(هلا اخبار)
نيسان ـ نشر في 2019/12/17 الساعة 00:00