عطية لـ (نيسان): من المبكر الحديث عن معارضة نيابية لقانون (اللامركزية)

نيسان - ايهاب التميمي قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية في مجلس النواب) خميس عطية في تصريح خاص لـ "صحيفة نيسان" ان الشبهة الدستورية الموجودة في مشروع قانون اللامركزية التي اشارت اليها المحكمة الدستورية في تعليقها على المشروع الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية سيتم حلها عند بدء نقاش. وكانت المحكمة الدستورية قد اشترطت ان يكون للمجلس الذي سيشكل في كل محافظة -بانتخاب 75 بالمائة من اعضائه وتعيين 25 بالمائة من ذوي الاختصاص- له استقلال مالي واداري. ويرى متابعون للشأن البرلماني ان هناك غالبية من النواب ترفض اقرار القانون لكون وجود مجالس لامركزية في المحافظات يضعف من حضورهم في دوائرهم الانتخابية وخاصة في موضوع الخدمات التي تشكل الطريق الاسرع لوصولهم الى قبة البرلمان. فيما عبر عطية عن تفاؤله باقرار مشروع القانون الذي يعد الاول من نوعه خلال الدورة الاستثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه انه لايمكن قياس مدى المعارضة النيابية للقانون الا عند بدء مناقشته تحت القبه، معربا عن قناعته بعدم وجود تلك المعارضة. وتوقع ان يحظى القانون بنقاش طويل خاصة في ظل وجود اراء متباينه حول بعض مواد القانون وليس مجمله على حد تعبير عطية، معتبرا ذلك امرا طبيعيا وان الاحتكام سيكون للديموقراطية.