متى تستجيب الحكومة لإرادة الشعب
نيسان ـ نشر في 2019/12/24 الساعة 00:00
يستعد الدكتور عمر الرزاز اليوم وفريقه الوزاري للإعلان عن الحزمة الاقتصادية التحفيزية الرابعة, وهي من ضمن الإجراءات المتخذة للإصلاح والنهضة كما يُزعَم.
بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين فإن تلك الحزم باستثناء الأخيرة التي حملت في جعبتها بعض الزيادات أو منح بعض الحقوق المسلوبة من أجساد المواطنين وعرق جباههم; فإنها كانت (بيع حكي) ومحاولة لكسب عاطفة الناس وإرسال رسالة (جزء من نصها مفقود) مفادها أن "قلوبنا عليكم".
حكومة الرزاز باتت تتعامل مع أبناء الشعب كالمربية القاسية الحنون, تظهر أمام الجميع محبتها، وحرصها عليهم, بينما تعمّق صرخاتهم, وتهمل مطالبهم, وتقصي من يدلي برأيه الصريح ويظهره في العلن, أما المتآمرون فلهم النجاة، وتذكروا (إتفاقية الغاز مثلاً).
فتقول الحكومة وعلى لسان وزيرة الطاقة ان كلفة إلغاء اتفاقية الغاز على الدولة للشرط الجزائي تقدر بـ ١.٥ مليار دولار يدفع لمرة واحدة فقط, وكأنها تحدد قيمة الشعب, لا سيما وأن تصريحها ذاك تبعه تصريح آخر مثير للجدل من وزير التربية والتعليم، د تيسير النعيمي والذي أعلن به أن كلفة الطالب الواحد في المدارس الحكومية تصل إلى 1380 دينارا أردنيا.
الخبير النفطي عامر الشوبكي لم يتوان بالرد على معاليها, فخرج في تصريح صحفي لينفي صحة رقم الوزيرة، وان الغاز المحتل لن يفيد قطاع الكهرباء، وأن التكلفة اذا ما تمسكت الحكومة بقرارها سيكون أعلى بكثير من تكلفة الإلغاء.
في هذا المشهد تحديداً تثار التساؤلات عن سبب عدم تراجع أصحاب القرار عن الإتفاقية, وفي أعقاب نية النتن ياهو الصريحة والمعلن عنها لضم غور الأردن لكيانهم, نقف مطيعين لهم متمسكين بتوقيعاتٍ سلبت كرامتنا ووحدتنا ومن قبلها حريتنا دون التمعن بشروط إتفاقية مبطنة ستحتل كامل أنفاسنا وغذائنا ومائنا قريباً, أو أن الحقيقة أنها بدأت فعلياً بذلك, والدليل البدء بتجربة الضخ مطلع العام المقبل, وعدم الخوف من الضخ الزائد لغضب الأردنيين وما قد يحدثه غضب الشارع الأردني.
غازٌ مسروق من أرضٍ مباركة، أرباحه للصهاينة، نوابُ ووزراء يرفضون التطبيع ودولة متمسكة بوصايتها الهاشمية على مقدسات شقيقتها في فلسطين المحتلة، اما الحكومة فتصر على امداد الغاز بعد أن اطربتها موسيقى مديح الكيان الإسرائيلي لإيجابيات الإتفاقية (كالسراب) صامة مسامعها عن أنين الشعب، مشيحة أبصارها عن احتراقهم لا استفادتهم من تلك الإمدادات.
أخيراً استذكر قول الشاعر : "إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر"
فمتى تستجيب الحكومة لتلك الإرادة..!؟
بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين فإن تلك الحزم باستثناء الأخيرة التي حملت في جعبتها بعض الزيادات أو منح بعض الحقوق المسلوبة من أجساد المواطنين وعرق جباههم; فإنها كانت (بيع حكي) ومحاولة لكسب عاطفة الناس وإرسال رسالة (جزء من نصها مفقود) مفادها أن "قلوبنا عليكم".
حكومة الرزاز باتت تتعامل مع أبناء الشعب كالمربية القاسية الحنون, تظهر أمام الجميع محبتها، وحرصها عليهم, بينما تعمّق صرخاتهم, وتهمل مطالبهم, وتقصي من يدلي برأيه الصريح ويظهره في العلن, أما المتآمرون فلهم النجاة، وتذكروا (إتفاقية الغاز مثلاً).
فتقول الحكومة وعلى لسان وزيرة الطاقة ان كلفة إلغاء اتفاقية الغاز على الدولة للشرط الجزائي تقدر بـ ١.٥ مليار دولار يدفع لمرة واحدة فقط, وكأنها تحدد قيمة الشعب, لا سيما وأن تصريحها ذاك تبعه تصريح آخر مثير للجدل من وزير التربية والتعليم، د تيسير النعيمي والذي أعلن به أن كلفة الطالب الواحد في المدارس الحكومية تصل إلى 1380 دينارا أردنيا.
الخبير النفطي عامر الشوبكي لم يتوان بالرد على معاليها, فخرج في تصريح صحفي لينفي صحة رقم الوزيرة، وان الغاز المحتل لن يفيد قطاع الكهرباء، وأن التكلفة اذا ما تمسكت الحكومة بقرارها سيكون أعلى بكثير من تكلفة الإلغاء.
في هذا المشهد تحديداً تثار التساؤلات عن سبب عدم تراجع أصحاب القرار عن الإتفاقية, وفي أعقاب نية النتن ياهو الصريحة والمعلن عنها لضم غور الأردن لكيانهم, نقف مطيعين لهم متمسكين بتوقيعاتٍ سلبت كرامتنا ووحدتنا ومن قبلها حريتنا دون التمعن بشروط إتفاقية مبطنة ستحتل كامل أنفاسنا وغذائنا ومائنا قريباً, أو أن الحقيقة أنها بدأت فعلياً بذلك, والدليل البدء بتجربة الضخ مطلع العام المقبل, وعدم الخوف من الضخ الزائد لغضب الأردنيين وما قد يحدثه غضب الشارع الأردني.
غازٌ مسروق من أرضٍ مباركة، أرباحه للصهاينة، نوابُ ووزراء يرفضون التطبيع ودولة متمسكة بوصايتها الهاشمية على مقدسات شقيقتها في فلسطين المحتلة، اما الحكومة فتصر على امداد الغاز بعد أن اطربتها موسيقى مديح الكيان الإسرائيلي لإيجابيات الإتفاقية (كالسراب) صامة مسامعها عن أنين الشعب، مشيحة أبصارها عن احتراقهم لا استفادتهم من تلك الإمدادات.
أخيراً استذكر قول الشاعر : "إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر"
فمتى تستجيب الحكومة لتلك الإرادة..!؟
نيسان ـ نشر في 2019/12/24 الساعة 00:00