الحموري: لا هيئة مستقلة جديدة في قانون الشراكة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن ينتج عنه هيئة مستقلة وإنما وحدة ضمن وحدات رئاسة الوزراء ضمن نظام التنظيم الاداري في رئاسة الوزراء تحت مسمى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وترتبط برئيس الوزراء.
وبين الحموري ردا على مناقشات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، أن "ربط الوحدة برئيس الوزراء جاء بعد الاطلاع على تجارب كثيرة في المجال والسبب في ذلك هو انها تتابع مشاريع شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف الوزارات لتمكينها واعطائها القدرة على متابعة هذه المشاريع".
وأضاف: "أما العمل اليومي والروتيني والآلية التي تقوم هذه الوحدة بالعمل عليها والتي تم تحديدها بموجب القانون تتم من خلال لجان وزارية من خلال الجهاز البيروقراطي الموجود في رئاسة الوزراء لذلك ارتباطها بالرئيس لن يعيق عملها ولن يؤخره وسيعطيها المكنة والقدرة بشكل أفضل من التواصل مع الوزارات في المشاريع التي تقوم فيها الوزارات".
وفيما يتعلق بوجودها في هيئة الاستثمار، قال الحموري إن "التصور في الإطار العام يتم دراستها والحديث عنها وتطويرها لتمكيننا من تنمية المجتمعات المحلية لتنمية قطاعات معينة".