التعديل الحكومي والتمديد لمجلس النواب..جوزك وان راد الله

إبراهيم قبيلات...لا شيء يستفز الأردنيين أكثر من أحاديث السياسيين والإعلاميين "الرغائبية"، وبعض صالونات عمان عن خيار التعديل الحكومي الخامس والتمديد لمجلس النواب عاماً كاملاً.
يتذاكى تيار من السياسيين المنتفعين من حكومة الدكتور عمر الرزاز، ويتنبأ بـ"وعورة" سياسية وإقليمية تقف بوجه مستقبل الأردنيين السياسي يصل حد العبث بوجودهم، في وقت بدأت تزحف به جمرات صفقة القرن نحو رئتي الأردن وسلة غذائه، وأن الإزميل الوحيد لدق كل ذلك بيد الرزاز لا بديل له، ووحده دون سواه.
يصر هؤلاء على "تبليعنا" تعديلاً خامساً لحكومة الرزاز بموازاة منح مجلس النواب عاماً كاملاً؛ مكافأة على ما قدموه من خدمات جليلة للسلطة التنفيذية؛ عقب أن يوهمنا أن صانع القرار يريد ذلك.
منذ أيام وبعض المواقع الإلكترونية والصحف تحشو عقولنا بما لا يمكن احتماله، وتقدم التفسيرات والمسوغات السياسية لخيار بقاء الحكومة، لكن الناس لم تلتفت لكل ذلك الضجيج والصخب الإلكتروني.
الطريف في مشهد الفوضى السياسية والإعلامية أن آخرين ينفون خبر التعديل وينسفون التمديد من جذوره بعد أن ينسبون كل ذلك لصانع القرار أيضاً.
"احترنا يا قرعة من وين نبوسك"، لا نريد تسريبات و"فبركات" مجهولة النسب والهوية، نريد أحداً من جماعة "المقربين من صانع القرار السياسي"، يجيبنا على التساؤل التالي: ما القيمة المضافة سياسياً من بقاء حكومة مأزومة ومتورمة حد التوحش في الرابع؟ وماذا سيضيف مجلس النواب جديداً وقد احترقت كل أوراقه الشعبية؟.
الحكومة التي تصرّون على تسويقها وإعادة إنتاجها هي من أتت بوزراء يزدرون الأردنيين في قراراتهم الرسمية، وهي ذاتها التي تعجز عن معالجة ورطة فواتير الكهرباء، وهي ذاتها التي تذهب لتفقّد مصحة نفسية تورطت بفضيحة اعتداء كادرها الطبي على مرضى نفسيين، وهي ذاتها التي ترانا قاصرين ليس عن ممارسة الديمقراطية، بل حتى عن إدارة أبسط شؤون حياتنا اليومية، فلم "التأليه" يا "ساسة"؟.