ٍ بریزات : لن أستقیل .. وإقالة مفوض حقوق الانسان تعد صارخ وتدخل یمس بمصداقیة المنظومة برمتھا

قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بریزات ان مسألة تقدیم استقالتھ من منصب المفوض العام لحقوق الإنسان غیر واردة إطلاقا .
منظومة ِ الحمایة التي ینص علیھا ُ قانون المركز الوطني و ان ھذا الموقف لا ینطلق من مصلحة شخصیة ؛ لكنھ حمایة لإستقلالیة المركز الوطني لحقوق الإنسان ، و منصب المفوض العام ُ المناط ِ بھ تنفیذُ لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق جمیع المواطنین و المقیمین المنصوص علیھا في الدستور الأردني و المعاھدات التي التزم بھا الأردن.
و یرتبط بھذه الإستقلالیة حصانة منصب المفوض العام من اي تدخل خارجي او قرارات تعسفیة غیر قضائیة؛ حصول المركز على التصنیف (A (الصادر عن ھیئة الإعتماد الدولیة لمؤسسات حقوق الانسان ومقرھا جنیف .
و ان ھذا التصنیف و ھذه الإستقلالیة و حصانة المسؤولین عن اتخاذ القرار الذي یتخذونھ في اطار تنفیذ مھامھم؛ ھي التي تجعل الھیئات الدولیة تعتمد و تحترم التقاریر الصادرة عن المركز بإعتبار الحكومة الأردنیة في ھذه الحالة لدیھا آلیة وطنیة فعالة تقوم بالسھر على واقع حقوق الإنسان و مراقبة التزام الھیئات الحكومیة و غیره الحكومیة؛ والتعامل مع اي انتھاكات لحقوق الإنسان وفق المنظومة الدولیة، وتقدیم التوصیات بشأنھا الى السلطات المعنیة و تجاوب ھذه السلطات مع ھذه التوصیات.
انھ و في حال المساس بإستقلالیة المركز و حصانة منصب المفوض العام فإن مصداقیة تقاریر المركز تمس بشكل جوھري و لن تكون مقبولة ؛ما یؤثر على سمعة الأردن في حقوق الإنسان .
كما ان المساس بھذا المنصب بشكل تعسفي و بدون اجراءات قانونیة قضائیة و مسوغات واضحة؛ ھو تعد وتدخل صارخ وانتھاك لحصانة المنصب ودوره من مجلس الامناء الذي ھو اولى بأن یحمي استقلایتھ ویرسخ حصانتھ ؛وسوف یفقد ھذا التدخل المركز استقلالیتھ على الصعیدین الإقلیمي و الدولي.
واضاف الدكتور بریزات انھ بعد ھذه التجربة الطویلة في منصب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان یشعر بمسؤولیة اخلاقیة و ادبیة تجاه ضحایا الإنتھاكات من مختلف الفئات في الأردن و انھ لایعقل ان یغادر ھذا الموقع بھذه الطریقة التعسفیة مضیفا ان الضغوط لإنھاء مدة خدمتھ قبل اوانھا و قبولھ بھذه الضغوطات یعني تخلیا عن مسؤولیاتھ الأدبیة و القانونیة بموجب قانون المركز تجاهضحایا الإنتھاكات التي اصبحت معروفة؛وسوف تھز ثقة المواطنین بھذه المؤسسة وبقدرتھا و بدورھا كملاذ لكل من یتعرض لإعتداء او انتھاك لحقوقھ؛وبمنظومة حقوق الانسان الوطنیة والتزامھا
بالمعاییر العالمیة.
واكد المفوض العام على ان ما نشر في بعض المواقع الإعلامیة منسوبا الى بعض اعضاء مجلس الأمناء بتخییره بین (الإقالة ) او (الإستقالة) ضمن مدة زمنیة معینة، فإنھ لا یمكن ان ینظر بأي خیار ما لم یصدر عن مجلس الأمناء ذاتھ بیان یعرب فیھ المجلس الموقر بأنھ ملتزم بحق المفوض العام في اتمام مدة ولایتھ القانونیة و المحصنة المنصوص علیھا حتى تاریخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ،و انھ اذا اراد ان یخلي ھذا المنصب فیكون بمحض ارادتھ الحرة المستقلة.
وفي الختام اكد بریزات انھ ابلغ ھذا الموقف الى الدكتور رحیل الغرایبة رئیس مجلس الامناء مساء الخمیس الموافق 2020/3
المصدر : جوهرة العرب