ماذا تفعل الحكومة؟ عشوائية الدمج وضعف المبررات...التعليم في خطر، أنقذوه!!

نيسان - خاصمبررات دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة بالوزارات التي تقدم خدمات قريبة من خدمات تلك المؤسسات والهيئات لها تبريرها، فعلى الأقل ولدت هذه المؤسسات والهيئات من رحم تلك الوزارات، كما أن تقليل الكلف وتبسيط وتسريع الاجراءات وتحسين الخدمات، إنجازات ستحققها الحكومة نتيجة الدمج المبرر. أما ما يشاع عن دمج وزارات ببعضها فلا شك أن له محاذيره التي خبرها المختصون، ومثال ذلك ما يقال عن النية بدمج وزارتي التعليم العالي بالتربية والتعليم لتصبحان وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم.
من هي الجهة المختصة بعمل الوزارتين لتوصي بهذه التوصية وما هي صفتها؟ ولا يقصد الاختصاص بأن يقتصر الأمر على موظفين في الوزارتين بل يتجاوز ذلك للجان النيابية المختصة ومتلقي الخدمة فيهما والمسؤولين الحاليين والسابقين فيهما، وزراء وأمناء عامون ومجالس أمناء الجامعات رؤسائها وأعضائها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والأكاديميين والطلبة وأولياء أمورهم ومكاتب الخدمات الجامعية.
كما يتطلب الأمر مراجعة التشريعات التي تحكم العلاقة بين التعليم العالي كوزارة ومجلس التعليم العالي والجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والعاملين فيها.
لا زال الأردني يفاخر بما تبقى من قوة واستقلالية للتعليم، ولا زال الاقتصاد الوطني يعتمد التعليم وخاصة العالي كمصدر من مصادر الدخل الوطني نتيجة ما يجنيه من السياحة التعليمية، فهل مقترح الدمج يكرس هذا الفخر؟ أم أنه سينحدر بمستوى التعليم ومخرجاته؟ هل أجريت دراسات مسحية لذلك؟ وهل اعتمدت تجارب دولية ناجحة مشابهة؟
ارحموا التعليم يا أصحاب القرار، فهو آخر القلاع الحصينة، ولا تدعوا الأجيال القادمة تُظلم أكثر، فلا يعقل أن يُرسم مصير التعليم في الأردن بعيداً عن دراسات علمية وآراء فكرية ودراسات مسحية ولقاءات ومشاورات مع القطاع برمته، فهذه دعوة صادقة للحكومة لإعادة ترتيب أولويات الدمج، والتريث بهذا الشأن، فالتساؤلات كثيرة لدى الجميع ويبدو أن الإجابات ستكون معدومة!!!