الفرق بيننا وبينهم .. (السيستم) عندنا يرعى المسؤولين ولا يحمي المصالح الوطنية
نيسان ـ نشر في 2015/08/02 الساعة 00:00
كتب محمد قبيلات
ليس لدى الساسة في الدول التي تحترم نفسها الـ "مراء" الكافي للملاوعة والتكذيب وإنكار التصريحات المرة تلو الأخرى، أو التراجع عنها، أو ظهور سياسييها – في حال اتهموا بالفساد- بمظهر الضحية لمؤامرة كونية، أو اللجوء الى التهديد والوعيد ضد من يطلقون الشائعات، أو الاستنجاد بالعشيرة ...الخ.
اعتذار نائب رئيس اللوردات البريطاني عن فضيحة "الكوكايين والعاهرات" التي أطاحت به من منصبه، هي المثال الجديد الذي جسده بجدارة في اعتذاره عن أي ألم او إحراج تكون تصرفاته قد تسببت بها للمواطنين، وانتهى. مغادرا بذلك نادي السياسية.
وجون بتيفانت سيويل استقال فعلا من منصب نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني، وسيخضع للتحقيق من قبل الشرطة.
كل ذلك تم لأن صحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني خبرا مدعوما بتسجيل مصور يظهر فيه اللورد وهو نصف عار ويستنشق مسحوقا أبيض من على ورقة مالية، خلال حفل حضره بصحبة امرأتين.
وهذه ليست الحادثة الأولى، التي ينتج عنها استقالة مسؤول في أوروبا، حيث سبقها الكثير من الحوادث، منها على سبيل المثال ولا للحصر، قبل سنوات، حين طاردت الصحف وزيراً فرنسياً بأخبار عن اشتراكه في عمليات فساد، وخضع للتحقيق وثبتت براءته، لكنه أصر على الاستقالة من منصبه، واعتزل العمل السياسي.
لكن سلوكات المسؤولين عندنا تختلف، والسيستم يختلف، فهو مصمم لحماية من هم بموقع المسؤولية، وليس لحماية المصالح الوطنية؛ فتتشكل عصابة متضامنة من كبار الموظفين تحمي بعضها البعض وتغطي على الأفعال الخسيسة أن أتى على فعلها البعض منهم... لماذا؟؟ لأن أياً منهم يعتبر نفسه معرضاً للكشف في أية لحظة.
نعم المشكلة في كبار الموظفين، أما الموظف الصغير فتأثيره محدود ودوره تنفيذي، وما هو إلا أداة بيروقراطية تنفذ سلسلة الأوامر والتعليمات وحتى التجاوزات.
عندما يطبق القانون، وتسود الشفافية كافة الاجراءات، بوجود موظفين أكفاء، وسياسات تراعي الامكانات وتسعى لتلبية الطموحات، حينها يصبح لدينا السيستم الصحيح، والقادر على مراجعة ومعالجة حتى ما به من ثغرات وأخطاء.
وهذا الكلام ليس عاما كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو بمثابة رؤية لمنهجية بناء دولة القانون والمؤسسات المنحازة للمصالح العامة وليس لمصلحة فئة معينة.
اعتذار نائب رئيس اللوردات البريطاني عن فضيحة "الكوكايين والعاهرات" التي أطاحت به من منصبه، هي المثال الجديد الذي جسده بجدارة في اعتذاره عن أي ألم او إحراج تكون تصرفاته قد تسببت بها للمواطنين، وانتهى. مغادرا بذلك نادي السياسية.
وجون بتيفانت سيويل استقال فعلا من منصب نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني، وسيخضع للتحقيق من قبل الشرطة.
كل ذلك تم لأن صحيفة نشرت على موقعها الإلكتروني خبرا مدعوما بتسجيل مصور يظهر فيه اللورد وهو نصف عار ويستنشق مسحوقا أبيض من على ورقة مالية، خلال حفل حضره بصحبة امرأتين.
وهذه ليست الحادثة الأولى، التي ينتج عنها استقالة مسؤول في أوروبا، حيث سبقها الكثير من الحوادث، منها على سبيل المثال ولا للحصر، قبل سنوات، حين طاردت الصحف وزيراً فرنسياً بأخبار عن اشتراكه في عمليات فساد، وخضع للتحقيق وثبتت براءته، لكنه أصر على الاستقالة من منصبه، واعتزل العمل السياسي.
لكن سلوكات المسؤولين عندنا تختلف، والسيستم يختلف، فهو مصمم لحماية من هم بموقع المسؤولية، وليس لحماية المصالح الوطنية؛ فتتشكل عصابة متضامنة من كبار الموظفين تحمي بعضها البعض وتغطي على الأفعال الخسيسة أن أتى على فعلها البعض منهم... لماذا؟؟ لأن أياً منهم يعتبر نفسه معرضاً للكشف في أية لحظة.
نعم المشكلة في كبار الموظفين، أما الموظف الصغير فتأثيره محدود ودوره تنفيذي، وما هو إلا أداة بيروقراطية تنفذ سلسلة الأوامر والتعليمات وحتى التجاوزات.
عندما يطبق القانون، وتسود الشفافية كافة الاجراءات، بوجود موظفين أكفاء، وسياسات تراعي الامكانات وتسعى لتلبية الطموحات، حينها يصبح لدينا السيستم الصحيح، والقادر على مراجعة ومعالجة حتى ما به من ثغرات وأخطاء.
وهذا الكلام ليس عاما كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو بمثابة رؤية لمنهجية بناء دولة القانون والمؤسسات المنحازة للمصالح العامة وليس لمصلحة فئة معينة.
نيسان ـ نشر في 2015/08/02 الساعة 00:00