محاكمة شعبية للحكومة في الخامس من ايلول

حددت النقابات المهنية والحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الخامس من الشهر المقبل موعدا لاجراء المحاكمة شعبية للحكومة لتوقيعها على رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجمع النقابات المهنية تحدث فيه رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م. ماجد الطباع ونقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة ونقيب المعلمين د.حسام مشة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب رولا الحروب وامين عام مجمع النقابات المهنية فايز الخلايلة ومنسق الحملة د.هشام البستاني.
وقال م.الطباع ان نقابة المهندسين تدعم الجهود التي تقوم بها الحملة وان النقابة ساهمت في جميع جهودها لمنع الاتفاقية لانها تشكل على الامن الوطني الاستراتيجي والاقتصادي للمملكة، واستهجن ربط امن الاردن بمزاج العدو الصهيوني الذي لايحفظ عهدا.
واعتبر م.الطباع ان العدو الصهيوني يبيع ما لايملك لان الغاز الذي يدعي ملكيته له هو مسروق من اصحاب الارض والثروة وهم الفلسطينيين.
واكدت الحروب رفض مجلس النواب للاتفاقية ودعت الحكومة الى عدم اللجوء لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الصهيوني.
واشارت الى انه توجد عشرات الاسباب التي تدفع الشعب الاردني لاسقاط الاتفاقية سواء اقتصاديا او امنيا او استراتيجيا، ولفتت الى ان الاردن لم يعد بحاجة الى هذا الغاز كونه قادر على استيراد الغاز المسال عن طريق ميناء الغاز في العقبة.
واعتبرت ان الحكومة الاسرائيلية المتطرفة تمثل افكار الشارع الاسرائيلي ومايحمله من حقد على العرب والفلسطينيين والاردنيين حتى ان وزيرة العدل في الحكومة الصهيونية وصفت الاطفال الفلسطينيين بانهم ثعابين.
ومن جانبه قال م.ابوغنيمة نؤكد في كل مرة على القرار الوطني السيادي الذي يجب ان يكون دون ضغوطات، مؤكدا رفضه التعاون مع الكيان الصهيوني الذي يعد العدو الاوحد والاخطر على البلاد.
واعتبر الاتفاقية المنوي توقيعها بانها "تسليم لرقبة العباد والبلاد لعدو لايرحم".
ومن ناحيته قال النسور ان الاتفاقية تعتبر جزء من المنضومة الكبيرة في تهميش واقصاء موضوع استثمار مصادر الطاقة المحلية المتمثلة بالجهد الوطني بالتنقيب عن النفط والغاز.
واشار الى ان الاتفاقية تعتبر رهنا للبلاد للعدو الغاصب الذي سيتحكم بمصير الاردن في المستقبل في حال وقعت الاتفاقية.
وقال البستاني ان المحاكمة الشعبية فكرة مطروقة في العالم وجرت في اكثر من دولة حاكم الشعوب حكوماتها على قرارات لم ترضى عنها، ويبن ان هذه المحاكمة تأتي ضمن جهود الحملة التي بدأت في ايلول الماضي والتي تخللها عدد من الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات.
ولفت البستاني ان هيئة المحكمة ستتكون من ثلاث اعضاء وهم النائب الحروب وممثل عن نقابة المحامين وشخصية عامة لم تحدد بعد.
واشار الى ان الحملة كانت قد خاطبت وزارة الطاقة بخصوص رسالة النوايا الا ان الرد جاء ان الرسالة تخضع لبنود الحفاظ على سرية المعلومات.
واكد على حق الشعب بمعرفة اين ستذهب امواله، خاصة وان الاتفاقية ستكلف الاردن 15 مليار دينار على مدى 15 عاما.