فساد إداري وتجاوزات وتنفيعات بالجملة تنهش وزارة التعليم العالي

صحيفة نيسان- خاص
حالة من الغليان تسيطر على موظفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم يلمسون أثر تحكم مسؤول رفيع سابق في عناقيد العنب في وزارتهم، فصارت الترفيعات تنفيعات.
في المعادلة لا يهم الكفاءات والخبرات المهم أن التنفيعات والتنفيعات لمحاسيب مسؤول نحجم في صحيفة نيسان عن ذكر اسمه، تكريسا لضوابط المهنة وقيمها.
في الأثناء، يشتكي الموظفون من وجود تجاوزات وفساد اداري وترهل في الخطوط الامامية في الوزارة إلى جانب التنفيعات من حيث الدرجات العلمية والخبرات العملية للموظفين، وتفضيل بعضهم على بعض دون الرجوع للكفاءات والاولويات، فضلا عن إساءة التعامل مع ادارة مديريات واقسام الوزارة .
هل يعقل ان يتم تجديد عقد وظيفي لمدير في الوزارة براتب ٢١٠٠ دينار، قبل انتهاء عقده باسبوعين وبموافقة الوزارة في زمن الكورونا ووقت الترشيد في النفقات والتخفيف على المال العام؟. وهل يعقل ان تجدد الوزارة عقد موظف اخر بنفس المديرية وبراتب خيالي مع انتفاء الأسباب الموجبة لذلك؟.
ندرك أن الموظف الاول جيء به بعد استبعاد موظفين يصفهم زملاؤهم بأنهم من خيرة الخيرة، ومن أهل الكفاءة العالية والخبرات المميزة، لكن كل ذلك لم يسعفهم أمام رغبة مسؤول سابق لا يزال يتحكم بمفاصل الوزارة من بعيد، وندرك أيضا أن الطريق للموظف الثاني لن تبتعد كثيرا عن زميله وزملاء آخرين ترقوا وتنفعوا بذات الدرب.
درب لن يضله موظفون آخرون في وحدة القبول الموحد في الوزارة، فقد تم تجديد عقد لموظف /ة بعد ان احيل/ت على التقاعد، وبراتب يصل ثلاثة الاف دينار، إلى جانب تجديد عقد موظف وبراتب عال، احيل على التقاعد مؤخرا بعد ان تجاوز عمره الستين عاما .
هل يعلم معالي الوزير بان موظفي صندوق البحث العلمي لهم مكافات بدل اللجان منذ عشرة شهور لم تصرف؟ وذلك بسبب تاخير المعاملة من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وحرموا منها، وفي الوقت ذاته تم صرف مكافات لاعضاء اللجان بمبالغ خيالية وبأثر رجعي تقدر ب ٢٠٠ الف دينار.
اين وزير التعليم العالي والامين العام بالوكالة مما يجري داخل الوزارة من تنفيعات ومحسوبيات وتصفية حسابات ...هل تعلم يا معالي الوزير بانه تم تعيين موظفة لم تتجاوز خدمتها في الوزارة والصندوق مدة خمس سنوات رئيسة قسم حساس ومهم رغم ان درجتها اقل بكثير من درجة موظفين زملاء لها داخل القسم وداخل الوزارة؟.
وكيف جرى نقل موظفة قائم باعمال رئيس قسم إلى قائم باعمال مستشار ثقافي في إحدى الجامعات رغم تلقيها عقوبة الإنذار بناء على توصيات لجنة تحقيق؟
لم تنته الحكاية بعد، مديرة في الوزارة غير قادرة على ادارة المديرية وقد تلقت عقوبة من قبل لجنة تحقيق عقب ثبوت تجاوزات وسوء ادارة وترهل اداري إلى جانب وجود اختلالات وإشكاليات في اقسام المديرية ودرجتها اقل من درجة بعض الموظفين والموظفات في الوزارة ممن لا سند لهم ولا حول ولا قوة.
ولماذا يتم اعادة موظفين الى مقر الوزارة وبرتبة رئيس قسم ورئيس وحدة وهم استبعدوا اصلا من الوزارة بناء على شبهات فساد وتم اعادتهم الى الوزارة؟. إذا كانوا بريئين من تلك التهم لم لا تصدروا قرار بذلك وتزيلوا الغمامة عن وجه الحقيقة؟
اين انت يا معالي الوزير من تهميش موظفين من اصحاب الدرجات العليا والخبرات العملية وتجميدهم كرؤساء اقسام ودرجاتهم ثالثة وثانية، فيما يتربع أصحاب الدرجة الرابعة على سدة "المدرنة" في زمن حكومة النهضة.