حفلة فيسبوكية ساخنة ..لماذا تركت الحكومة الطراونة والمجالي والدغمي في مقلاة 'الفيسبوك' وفزعت للنسور؟

إبراهيم قبيلات...منذ أيام والناس مشغولة بأخبار سياسييها وإشاعاتهم.. انشغلوا أولاً بأخبار رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وأشقائه، وانشغلوا كذلك بأخبار أبناء هزاع المجالي وبياناتهم.
تطور الأمر مع انزياحة جغرافية لاكت ما لاكت في الكرك ثم ذهبت للسلط، حيث يستقر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور .
هل انتهى الأمر؟. لا لم ينته بعد، فما هي الا ساعات حتى صار الخض يتعلق بالنائب عبدالكريم الدغمي الذي دخل على الساحة مشهراً سيف القضاء بوجه من وصفهم بالسفلة والتافهين.
في الحقيقة، قلما تجد سياسياً أردنياً يتسع صدره للنقد، وقلما تجد نقداً بلا تجريح وشخصنة، الأمور متشابكة كثيراً..لكن ما بال الرسمي اكتفى بتصريح مقتضب خصّ به النسور وشائعة خزائنه السبعة، ومداهمة منزله، ولم يتطرق لا من قريب أو بعيد للطراونة أو الدغمي؟.
هل الرسمي لا يلتفت إلى أقل من رتبة رئيس وزراء أسبق حين تضع حرب الشائعات أوزارها؟ أم أنه قرر استبدال نخبته السياسية بأخرى "جديدة" بين ليلة وضحاها؟. ثم لماذا ترك الرسمي هؤلاء السياسيين طوال كل تلك السنين الفائتة إذا ثبت تورطهم بالفساد؟.
المزعج حقاً، أن كل ما سبق لم ينضبط بمعلومات واضحة رسمياَ، بل هي إشاعات تركت على مواقع التواصل الاعلامي لكل راغب ومشتهٍ أن يجرب الغزل أو اللعبث بكرة صوف السياسيين، حتى ما عدنا قادرين على التحقيق من المعلومات؛ جراء السيل الهادر من الاشاعات والتأويلات والفبركات مقابل صمت رسمي حيال كل ما يقال على "السوشال ميديا".
ماكينة الإشاعات تعمل من دون رقيب أو حسيب، وراحت تضخ المعلومات حول مطاردة الدولة لشخصيات أخرى وصفتهم الأخبار بأنهم من المتهربين ضريبيا، فيما فضلت أجهزة الحكومة الصمت أيضا.
إذا كان كرنفالات المنصات الحكومية لم تستطع - جميعها - الإسراع في تقديم من يثبت تورطهم بملفات الفساد إلى القضاء أو بتر كل تلك الشائعات فما جدواها إذا؟
كعادته الرسمي يستهويه الانتظار حتى يعلك الشارع أخباره، فإذا ما ملّ صدر بيان ينفي به ما تتناقله الناس.
هذا يعني ماذا؟
يعني اولا وقبل كل شيء أن بعض مراكز القرار يروق له كل ما يجري تجاه السياسيين، وسيقول حين سؤاله. دع الناس "تتسلى"، وتنشغل عنا.
وهذا يعني أيضاً، ان منصاتنا صنعت من أجل "البروباغندا" قبل كل شيء، وإذا ما هي أرادت التصدي لشيء ما، فإنها ستتصدى لما لا حاجة لنا به.
وهذا يعني أننا سنظل نحتمي بعشائرنا وقبائلنا لقرون قادمة، فيما نتشدق أمام الكاميرات عن الدولة المدنية ومؤسساتها وقانونها.
إذا كان عاطف الطراونة أو الدغمي أو النسور أو أي مسؤول سابق أو حالي متورطاً بالفساد حد التوثق فلم لا يتم تحويلهم للقضاء بعيداً عن المحاكمات الإلكترونية؟.