اجتماع عاصف بين وزير المالية ورجل أعمال من العيار الثقيل.. ما قصة الـ 300 مليون؟

أدرك رجل أعمال ومقاول أردني من العيار الثقيل ، أن عجلة محاسبته على مجموع تهربه الضريبي تسير بسرعة فائقة، وأنه وقع، فماذا فعل؟
المبلغ وصل إلى 100 مليون دينار أردني. وهذا رقم لا يمكن للدولة السكوت عنه. على أن الدولة الآن لا تسعى فقط الى المائة مليون، إنها تريد غراماتها التي تصل الى نحو 200 مليون دينار أردني.
هذا الرقم (300 مليون دينار) وضع على طاولة اجتماع وزير المالية محمد العسعس مع هذا الثقيل جداً، بعد وساطة من مصرفي كبير، وبطلب من المقاول، على أساس أنه يرغب بتسوية ما.
لم يظن هذا الرجل أن الدولة وضعت يدها على تفاصيل واسعة تخص حركة تهربه الضريبي، وهو ما وضع له على الطاولة: ادفع المبلغ كاملاً، 300 مليون.
احتج رجل الاعمال، على المبلغ الاساسي لتهربه، لكن العسعس لم يسكت 1, الحكومة أضاعت على خزينة الدولة ملياراً وربع المليار ديناربسبب النواب وتدخلاتهم.
هذا ما فعله الوزير العسعس: رد أوراقه، فتراجع الذي تهرَّب ضريبياً.
الوزير انفعل والمقاول صمت..
لم تنفعه تهديداته بنقل استثماراته إلى الخارج. وانتهى الاجتماع المغلق بطلب واحد "ادفع".
في الخبر أن وساطة من مصرفي كبير انتهت الليلة الماضية باجتماع مغلق ضم وزير المالية محمد العسعس والمقاول
الاجتماع، الذي عقد، في أحد مكاتب وزارة التخطيط، التحق به مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي.
الحديث الذي دار بين الثلاثة ناقش موضوع التهرب الضريبي للمقاول، والمبلغ المترتب عليه.
المسؤولان، العسعس وابو علي، كشفا رقم التهرب الضريبي والمطالبات المترتبة على المقاول الكبير.
رقم التهرب الضريبي كان (100) مليون دينار، فيما الغرامات المترتبة عليه (200) مليون.
في النهاية , أبدى المقاول الكبير اعتراضه على الرقم الأساسي وهو المائة مليون، لكن العسعس رد: "تحدث عن الغرامات المترتبة على المبلغ ولا تقترب من الاساسي".