اجتماع لقيادات إخوان مصر ينهي أزمة داخلية حادة

أجرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس الأحد، اجتماعاً مطولاً أسفر عن إنهاء أزمة استمرت نحو 100 يوم، بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لمصادر متطابقة داخل الجماعة، تحفظت على كشف هويتها، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها أو تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، أول أمس السبت، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة "حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدراية لإخوان مصر، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية". وقالت المصادرى للأناضول، إن الاجتماع انتهى إلى ما أسمته بالـ"تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بحانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين"، (في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام من الحكم، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، وتحويلهم لمحاكمات، وصدور أحكام (أولية) بالإعدام على العشرات منهم)، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. وكان خلاف كبير قد نشب داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، في أواخر مايو/ أيار الماضي، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر. وأسفر الخلاف، عن انقسام في قيادة الجماعة إلى جناحين، جناح يتزعمه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في أغسطس/آب 2014)، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية". وجناح آخر يقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر/كانون ثاني 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان. - انتخابات "التهدئة" لم تكن الاتفاق الوحيد خلال اجتماع أمس، وفق المصادر ذاتها، بل هنال 3 اتفاقات أخرى تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير/ شباط الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة). واتفق المجتمعون على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج. كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد. وأوضحت المصادر، أن الانتخابات الجديدة ستفزر قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافية تمامًا "طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات". - لن نرفع سلاحاً وحول مطالب شبابية بالتوجه نحو مواجهة عنيفة مع السلطات المصرية، قالت المصادر ذاتها، إن الإخوان لن يرفعوا سلاحًا، ولن يغيروا من إيمانهم بالسلمية، مؤكدين أن "العنف ليس من أدبيات وثوابت الجماعة"، مستدركة الجماعة انها: "لن تستطيع أن تمنع أقارب الشهداء، وكلّ من له مظلمة من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء". ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي (محمد منتصر) بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه. - بداية الأزمة وفي مايو/أيار الماضي، كشفت بيانات صادرة عن الإخوان، أن الجماعة صار يترأسها مكتبان للإرشاد، يقول كل منهما إنه "يملك الشرعية لإدارة شؤون التنظيم". ووقتها صدر بيانان، أحدهما عن مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والآخر عن القيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت العام الماضي، ليعكسا أزمة داخل الجماعة، التي تأسست قبل 85 عامًا. البيان الأول أصدره في 28 مايو/أيار المنصرم، محمود حسين، المتنازع بين القيادتين على منصبه كأمين عام للجماعة، والمحسوب على مكتب الإرشاد، قال فيه إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة". عقب ذلك مباشرة قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، والمحسوب على "لجنة إدارة الأزمة"، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ذات اليوم: "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع، في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلًا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج". وعقب بيانيّ حسين، ومنتصر، تشكلت أكثر من 30 لجنة لـ"رأب الصدع"، بحسب مصادر بالجماعة، دون الوصول لحلول جذرية حتى اجتماع الأحد.