الجزائر: سجال التعديلات الدستورية

دشّن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة، فصلاً جديداً من النقاش السياسي في البلاد، بعد الكشف عن مشروع جديد تضمّن حزمة من التعديلات الدستورية، قضت بإعادة العمل بنظام تحديد الولاية الرئاسية. وتأتي التعديلات بعد ثلاث سنوات من وعود بوتفليقة السياسية، المتعلقة بطرح دستور يعزز مبدأ "تداول السلطة"، كما تضمنت "تحديد العهد الرئاسي بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة"، مع العلم بأن بوتفليقة ألغى العمل بهذه الآلية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، ليسمح لنفسه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات أبريل/نيسان عام 2009، لأن دستور عام 1996 لم يكن يسمح باستمرار الرئيس في منصبه لأكثر من ولايتين. وعلّق المتحدث باسم حركة "مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، على التعديلات، بالقول إنها "تُشكّل عودة إلى حالة ما قبل عام 2008". غير أنه استغرب، في حديث مع"العربي الجديد"، اعتماد بوتفليقة على "تبريرات تتعلق بالسماح بتداول الحكم وتعزيز الديمقراطية"، معتبراً أنه "كان يجب عليه احترام المبادئ عينها في عام 2008 قبل تعديل الدستور".