12.6 في المئة من الأسر الأردنية تعيلها امرأة

أظهرت آخر الإحصائيات ارتفاع ارتفاعا في أعداد الأسر التي تترأسها امرأة، حيث بلغت نسبتها 12.6 % مقابل 8.8 % في العام 1979. ووفق التقرير الدوري للمجلس الوطني لشؤون الأسرة عن تغييرات في نمط الأسر أعدته للنشر في صحيفة الغد الزميلة نادين النمري فإن "71 % من الأسر تفضل عمل المرأة، ولكن بالمقارنة مع الواقع، فإن 10 % من الأسر فقط تعمل فيها المرأة، إذ ما يزال الأردن يشهد ضعفا في مشاركة المرأة الاقتصادية". وأظهرت نتائج المسح المتعلقة بالتقرير " وجود محددات تمنع وصول المرأة لاماكن العمل، ومنها سببه "أصحاب العمل، لتفضيلهم تشغيل الرجال، وكذلك بيئة العمل غير المناسبة لعمل المرأة". وعلى الرغم أن عمل المرأة، يرفع من دخل الأسرة ويعزز توفير متطلبات أفرادها، لكنه في الوقت ذاته، يشكل "ضغطا على المسؤوليات التي يتطلب من المرأة أدائها في المنزل وخارجه". وحول توفير الحضانات للأطفال، أظهر التقرير أن 10.3 % من الأطفال يلتحقون بحضانات، بينما 83.2 % من الامهات متفرغات لرعاية الأطفال في منازلهن لانهن غير عاملات. لكن 70 % من الأسر ما زالت تفضل رعاية الأطفال من أحد الأقارب بالدرجة الأولى، تليها 33 % الحضانة المنزلية، وفي الدرجة الأخيرة الحضانة الرسمية أو الحضانة في مكان العمل. الميراث وما زالت الإحصائيات بخصوص ميراث المرأة قاصرة، على عكس حقيقة الأمر. وحث الترير لنشر الوعي القانوني بين الأسر بحق المرأة الشرعي في ميراثها، وتعزيز النصوص القانونية والاجراءات الإدارية لاستحقاقها لميراثها". الزواج المبكر وبالنسبة للزواج المبكر، بينت الدراسة أنه "في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع، والهجرات المتعاقبة، قد تحتاج هذه القضايا لدراسة وايجاد حلول لها، متضمنة التوعية وتنفيذ حملات تغيير سلوك للحد من هذه الظاهرة التي يبلغ حجمها 13 % من اجمالي الزيجات". وفيما يخص الطلاق، قال التقرير إنه "برغم ان الطلاق يشكل حلا لمشكلة احيانا، لكنه في الآونة الاخيرة ونتيجة لارتفاع معدلاته سنويا، خصوصا حالات الطلاق قبل الدخول والتي تصل إلى 79 %، فلا بد من دراسة هذه الظاهرة، ونشر خدمات الارشاد الزواجي التي تمكن الشباب من اختيار شريك الحياة المناسب". أما بشأن الزواج العرفي أو السري، فهناك "قلة" من الأسر التي يمسها هذا النوع من الزواج، وفق التقرير الذي دعا لدراسة هذه المشكلة الاجتماعية، بأدوات بحث متطورة ودراسات معمقة، تستطيع الوصول إلى تلك الحالات ودوافعها. أين تحل الخلافات الأسرية؟ وحول الخلافات الأسرية، كشف التقرير أن نحو 81 % من الأسر تلجأ للحوار لحل الخلافات الزوجية، في حين أن الآباء بشكل أساسي لا يقضون الوقت الكافي مع أسرهم، بحيث ان 36.1 % منهم فقط يقضون الوقت الكافي. الخصائص التعليمية للأسر الأردنية الخصائص التعليمية للأسر الأردنية ، فقد اشارت النتائج أن نحو 36.5 % فقط من الأطفال يلتحقون برياض الأطفال، فيما بررت الأسر عدم الحاق أطفالهم برياض الأطفال بأن امهاتهم متفرغات، الى جانب ارتفاع تكاليف الروضة. التسرب وفيما يخص التسرب من المدارس وعمل الأطفال، دعا التقرير إلى وضع قوانين خاصة بمكافحة التسرب، والاتفاق على تعريف وطني يؤطر العمل مع المتسربين، ووضع آلية استجابة من المدارس والأسر، وتعزيز قدرة الوزارات المعنية بقضية عمل الأطفال عبر اطار وطني لمكافحة عملهم وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي على مقاعد الدراسة. الخصائص الصحية للأسرة وبالنسبة للخصائص الصحية، بين التقرير أن "70 % من العائلات الأردنية مشمولة بالتأمين الصحي، لكن هناك نسبة تتجاوز 30 % تجهل مجانية التأمين لفئات كبار السن والمرأة الحامل والاطفال دون 6 اعوام، ما يتطلب نشر الوعي لدى الأسر بمجانية التأمين لتلك الفئات". مساكن وأظهر التقرير ان قرابة ثلاثة ارباع الأسر، تمتلك مسكنا للأسرة، لكن تنخفض نسبة الملكية اقل من المعدل العام في محافظات: العاصمة والزرقاء والعقبة، فيما تشكل كلفة المياه والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي هما كبيرا للأسر. كما تعاني "40 % المنازل من انقطاع كهربائي متكرر"، ما يحتاج لدراسة توفير تلك الخدمات بكلفة اقل وأسعار مناسبة. الأعباء الاقتصادية بين التقرير "ان 98 % من الأسر، تعاني من الاعباء الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الأسعار، منها ارتفاع فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي، وكذلك تعاني من التضخم بشكل عام". ودعا إلى ايجاد قوانين خاصة تلزم صاحب العمل، بدراسة زيادة الرواتب الشهرية وربطها بالتضخم المعيشي.