9ر18 مليون دينار حجم تداول بورصة عمان وأسهم البنك العربي تشعر بالارتياح

اغلقت "بورصة عمان " الاحد على تداول1ر12 مليون سهم موزعة على 4630 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر18مليون دينار. وارتفع مؤشر البورصة مقارنة مع اغلاق الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة بلغت 61ر0 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2119. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 120 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين ان 33 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 55 شركة استقرت اسعار اسهم 32 شركة اخرى. وكان البنك العربي، ومجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي، والباطون الجاهز والتوريدات الانشائية، والشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية، والقصور للمشاريع العقارية أبرز الشركات الرابحة فيما العربية للمشاريع الاستثمارية , العربية لصناعة الالمنيوم/ارال , الأردن ديكابولس للأملاك , الديرة للاستثمار والتطوير العقاري , و سنيورة للصناعات الغذائية ابرز الشركات المنخفضة. وكان البنك العربي توصل مؤخرا إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأمريكيين الذين كانوا ضحايا هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وحصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف «بدعم الإرهاب». وأكد متحدث باسم المصرف انه تم التوصل إلى اتفاق لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول التسوية التي لم تكشف قيمتها على الفور أيضا. واكد احد محامي المدعين مايكل السنر التوصل إلى اتفاق رافضا ذكر قيمته. واكتفى بالقول انه «سيتم الانتهاء من صياغة الاطار في الاشهر المقبلة». وفي ايلول/سبتمبر 2014، قضت محكمة في بروكلين في جنوب نيويورك بأن المصرف مذنب بتمويل الإرهاب عبر تحويل أموال إلى تنظيمات مثل حركة حماس المدرجة على لوائح الإرهاب الأمريكية. وكان يفترض ان تبدأ المحاكمة المتعلقة بالتعويضات الاثنين لكن قاضيا فدراليا ارجأها إلى ايار/مايو 2016. وتشمل الدعوى حوالي 300 أمريكي كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا أكثر من عشرين هجوما شنتها حماس بين العامين 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة. وتقدم مئتا أمريكي آخرين بدعاوى منفصلة مرتبطة بهجمات شنتها مجموعات مسلحة اخرى. وفي المجموع، أدانت هيئة المحلفين البنك في اطار 24 عشرين هجوما لحماس لكن القاضي براين كوغان اسقط هجومين منها. وكان المصرف التي يتخذ من الاردن مقرا له ويملك موجودات بقيمة 46.4 مليار دولار، رفض الحكم الصادر في ايلول/سبتمبر 2014 وأعلن عزمه على استئنافه في قضية ستستمر لسنوات على الأرجح. ورأى المصرف الذي اسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره إلى عمان في 1948 غداة قيام دولة اسرائيل انه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون. وأضاف ان «الأدلة في القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها». وترى عائلات عدد من الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات شنتها حماس ان البنك العربي انتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار لمنظمة سعودية خيرية غير حكومية كانت في الواقع واجهة لحماس و11 تنظيما «إرهابيا» آخر. وأوضحوا ان البنك العربي تمكن من تحويل ستين الف دولار لمؤسس حماس الشيخ احمد ياسين الذي اغتالته اسرائيل في 2004 بفضل خطأ في كتابة اسمه لم ترصده البرامج الالكترونية. كما يتهم أصحاب الشكوى البنك العربي بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينية استشهدوا خلال الانتفاضة بما في ذلك اسر انتحاريين. ورأوا ان ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربي جهتين داعمتين لهجمات حماس. لكن هيئة الدفاع قالت ان المصرف يقدم خدمات مصرفية روتينية ولم تمر عبره اموال خيرية لاي جهة (بما في ذلك اللجنة السعودية) مدرجة على اللائحة السوداء للولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر ان تعقد جلسة ثانية في بروكلين الاسبوع المقبل لتحديد قيمة التعويضات. وقد يضطر البنك العربي إلى دفع ما يصل إلى مليار دولار.