الدباشي: حل أزمة ليبيا بيد الليبيين

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إنه غير متفائل بأن يمارس مجلس الأمن الدولي الضغط على الليبيين للاتفاق على حكومة وفاق وطني برعاية الأمم المتحدة. وقال الدباشي في تصريحات من مقره في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه على الرغم من عدم تفاؤله بأي شيء من مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة الراهنة في ليبيا، فإن حل مشكلة ليبيا بيد الليبيين فقط، والعامل الخارجي مساعد فقط. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بياناً حول جرائم داعش في سرت والإرهاب في ليبيا، رأى فيه الدباشى تأييداً ولكن بطريقة غير مباشرة قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الخصوص. وندد أعضاء مجلس الأمن بالهجمات الإرهابية في سرت بليبيا، وقصف المناطق كثيفة السكان، وأعمال العنف العشوائية لإرهاب السكان الليبيين، التي قامت بها مجموعة أعلنت ولاءها لداعش، التي تضم مقاتلين إرهابيين أجانب. جرائم داعش واعتبروا في البيان أن هذه الجرائم تُظهر فظاعة داعش المسؤولة عن آلاف الجرائم، وإساءة معاملة الناس من جميع المعتقدات والأعراق والجنسيات، دون اعتبار لأي قيم إنسانية أساسية. وحثوا جميع الأطراف في ليبيا على توحيد جهودهم لمحاربة التهديد الذي تمثله المجموعات الإرهابية العابرة للحدود التي تستغل ليبيا لأهدافها الخاصة، بالدعم السريع والكامل لعملية سياسية شاملة، من خلال إنشاء حكومة توافق وطني بهدف معالجة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد. كما عبّر أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا والحكومة الليبية. وأكدوا أن داعش يجب أن تُهزَم، وأن عدم التسامح والعنف والكراهية التي تتبناها يجب أن تختفي. ورأى أعضاء مجلس الأمن أن هذه الأعمال البربرية المستمرة التي تقوم بها داعش لا تخيفهم، بل تعزز تصميمهم على ضرورة إيجاد جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة الأكثر تضرراً، لمواجهة داعش والمجموعات التي أعلنت ولائها لداعش، وكل الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة. أعمال ارهابية وأكد أعضاء مجلس الأمن، الحاجة إلى تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة إلى المحكمة، وقالوا إن المسؤولين عن أعمال القتل هذه يجب محاسبتهم، وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع الحكومة الليبية وكل السلطات المعنية الأخرى في هذا الشأن. كما عبّر أعضاء مجلس الأمن عن الانشغال البالغ إزاء داعش والمجموعات التي أعلنت ولائها لداعش، التي تضم مقاتلين إرهابيين أجانب موجودين في ليبيا، وكل الأشخاص، والمجموعات والفعاليات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الذي يعمل في ليبيا، والأثر السلبي لوجودهم، والأيديولوجية المتطرفة العنيفة، وأعمالها، على الاستقرار في ليبيا والدول المجاورة والمنطقة، بما في ذلك الأثر الإنساني المدمِّر على السكان المدنيين. وأضافوا أن الدول عليها أن تضمن أن الإجراءات التي تتخذها لمحاربة الإرهاب تتقيد بجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.