أحجية توليد الكهرباء...فساد ونهيبة وغبن فاحش بمشاريع طاقة والحكومة غايبة 'فيلة'

إبراهيم قبيلات... ليس مجرد سوء إدارة ما حدث ويحدث في مشاريع توليد الطاقة بالأردن، هي خطايا استنزفت ماليتنا وأخذتنا إلى مرحلة الإنعاش الاقتصادي؛ لغاية التنفيع والاستفادة من لحم البلد.
لا أعلم ما الهدف من توليد طاقة كهربائية أكبر من حاجة الأردن ومصدرها المحروقات المستوردة في وقت لا نزال نعاني به من ضائقة في استيراد المحروقات، فنحن دولة غير نفطية؟.
بدأت القصة بإحالة ثلاثة عطاءات كبيرة في بداية العقد الأخير من عمر الدولة الأردنية بطريقة البناء والتشغيل على شركات غير أردنية لتوليد أضعاف حاجتنا من الطاقة، وعلى أساس الغبن في شراء الطاقة المولدة بالكامل؛ ما يعني استثمار مبالغ ضخمة في شراء المحروقات من جهة، واستثمار مبالغ اخرى لشراء طاقة لا نحتاجها بالكامل من جهة أخرى؛ الامر الذي أدى إلى اختلالات مالية كبيرة في شركة الكهرباء الوطنية.
الخسارة بالنسبة لشركة الكهرباء تكون في اتجاهين؛ الأول: في شراء المحروقات بسعر النفط العالمي دون ان تتحقق عليه ضريبة لصالح الحكومة، وهي فائدة مستحقة برصيد المشغل الأجنبي دون غيره. والثاني: شراء الطاقة المولدة بالكامل ولسنوات طويلة وبزيادة كبيرة عن حاجتنا.
أسئلة كثيرة تقفز إلى الواجهة ولا نملك إجابات عليها، لكنا نضعها أمام وزير الطاقة ومجلس النواب الجديد على أمل الوصول إلى الحقيقة.
لصالح من يجري توريط الأردن باتفاقيات كبيرة ومذلة في وقت كان به ملف توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية قاب قوسين أو ادنى من الحقيقة؟، وهو ما يعني الحصول على طاقة كهربائية نظيفة وبسعر منخفض. أين كانت الإدارة الحكومية من كل هذا الإفساد والغبن الفاحش؟. وماذا نسّب المستشارون الفنيون بالخصوص في حينه؟ وكم تدفع الحكومة اليوم لمشغلي هذه المشاريع؛ ثمنا للطاقة المولدة وغير المستهلكة، فضلا عن عدم انعكاس كل تلك الاتفاقيات على أسعار فواتير الكهرباء المباعة للمواطنين.
ليس بعيداً عن هذا الملف، يركن أيضاً ملف تعطيل ملف توليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي "العطارات"، وهو الملف الذ كان يتوجب على صانع القرار منحه الأولوية، كون الصخر الزيتي منتجاً أردنياً، في وقت نعتمد به على المحروقات المستوردة بالكامل، لصالح مشغلي مشاريع الطاقة الكهربائية.
بالنسبة للمختصين، فإن الولوج في معضلة الطاقة يتطلب موقفاً واضحاً وجريئاً من وزير الطاقة هالة زواتي؛ لبيان الحقيقة بالأرقام، بعيداً عن لغة الإنشاء والتسويف عليها أن تشرح أمام الأردنيين ماذا حدث خلال العقد الأخير من عمر الدولة الأردنية في ملف توليد الطاقة الكهربائية، بالتوازي مع كشف توصيات المستشارين الذين اعتمدتهم وزارة الطاقة في قراراتها التي أفضت بنا إلى ما أفضت إليه أم قشعم.