التنمر الإلكتروني على الحكومة

يدّعي المسؤول المقصر في الدولة، أن كل من ينتقدة على تقصيرة يتنمر علية، وتدعي الدولة أنها تفقد معناها إذا سمحت للشعب متابعة المسؤولين وانتقاد أداءهم، ويشعر الشعب أنها إذا لم تفعل ذلك تصبح عبارة عن عصابة تبتز حقوق الناس!! فهل كل من يعارض أو يدافع عن حقوقه يعتبر معتديا ومتنمراً على الدولة، تفعل ذلك اسرائيل مع الفلسطينيين، وتشاركها في نفس الفعل دول في العالم السفلي..
يعرّف التنمر الإلكتروني بأنه: استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.
لكن السؤال هو: إذا كان المتنمر هو الذي يبدأ بالتعدي على شخص عبّر عن رأيه دون سبب مقنع أو فعل، فماذا نسمي الذي يعتدي ابتداء على الشعب بتصريحاته، وإذا رد عليه شخص يعتبره متنمراً عليه وعلى الدولة، واستحق العقاب الرادع، وعلى هذا فردود الفعل على تصريحات البعض إن كانوا مسؤولين أو مشهورين من أي نوع في موضوع يهم الناس في عقيدتها أو حياتها ليس تنمراً، لأن البادئ في هذه الحالة هو المتنمر وليس من يرد عليه...
أما من يقول رأيه دون الإساءة لأحد أو لجهة، ثم "ينطلق" على شخصه وليس على رأيه الشاتمون والمسفهون فقط لأن وسيلة التواصل أتاحت لهم استخدامها والتفاعل مع الآخرين والإساءة لهم دون مناقشة آراءهم، وهذه الطريقة في مهاجمة المخالف دون الإحاطة برأيه ومعرفة مقاصده أصبحت شائعة في المجتمع خاصة بين فئة الشباب، وهذه الحالة وُضعت لها تشريعات وحملات توعوية لمكافحتها.
لكن مقصدنا هو أن الحكومات وممارساتها وتصريحات مسؤوليها محل نقد وانتقاد، وهذه حالة صحية في الدولة، فالدول الناجحة هي التي ليس فيها قداسة لمسؤول، فهو مسؤول وعلى الكل أن يسأله ويقومه إذا اعوج، ويقيمه من خلال أدائه، بطريقة مؤدبة تركز على رأيه وفعله وليس على شخصه!!..
هل يصح في الفهم أن يقوم المواطن بالتنمر على الدولة وتحدي هيبتها، إذا مارس حق الدفاع عن مقدراته ومستقبل بلده بانتقاد أداء مسؤول أو انتقد تصريحه غير المنطقي؟!!.
لماذا المسؤول يتعثر في مسؤوليته ويرتكب الأخطاء الفادحة، أو يتقصّد تبذير مقدرات البلد وإذا أبدى المواطن غضبه على مواقع التواصل تجاه هذا المسؤول، يوجه له وصف المتنمر، وقد تعتقله الأجهزة ويقدم للمحاكمة ويسجن، أو يسجن بلا محاكمة.. أين المنطق في هذا وكيف يحدث في دول تدّعي أنها تعمل على إفشاء الحريات في المجتمع، حتى تنتعش الحياة السياسية، لتصبح الدولة أكثر هيبة، لأن قيامها على الحق هو الذي يعطيها الهيبة، ليكون مصطلح: "الحكم الرشيد" واقعا تعيشه الدولة وحكوماتها المتعاقبة، وليس جملة خيالية يرددها الفاسدون..