كم ضحية وقتيل سيسقطون برصاصكم قبل أن تستيقظوا !

لقمان إسكندر في الوقت الذي تواصل به الحكومة توعيتها للمواطنين وتعزيز حسهم بالمسؤولية تجاه حمل الأسلحة بالأفراح والمناسبات الاجتماعية يصر نفر غير قليل على المباهاة بحمل السلاح وإطلاق الصليات الحية، لا يلتفت الى نتيجتها. فيما يواصل المجتمع ندب حظه على تلك (المباهاة القاتلة) غير المكترثة بأرواح أفراده. الخبر يقول التالي: الحكومة اليوم ترى أن كلّ من يحمل السلاح ويطلق رصاصه بما يشكّل خطرا على أرواح المواطنين يعتبر 'مجرما' في القانون، وأن وزارة الداخلية أوعزت للحكام الإداريين والأجهزة الأمنية بفرض القانون، والقبض على كل من يحمل السلاح ويطلق النار. جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية سلامة حماد للتلفزيون الأردني، قال فيه أيضا: إن الحكومة لن تتهاون في فرض القانون على كلّ من يشكّل خطرا على سلامة المواطنين. إذا ما استندنا الى المثل القائل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا؛ فتحرك وزارة الداخلية في الاتجاه الصحيح. لكن السؤال هو: هل كانت الحكومة تعتبر سابقا أن كل من يحمل السلاح، ويشكل خطرا على أرواح المواطنين ليس مجرما؟ هل لم تكن تطبق القوانين؟ هنا نحن لا نلعب بالكلمات. فالإجابة على الأرض وخلال الأشهر الماضية تقول: نعم. الحكومة كانت متساهلة جدا في التعامل مع قاتلي الفرح. نريد أن ينجح حماد كما نجح في معان. لكن عليه أن يدرك أن الداخلية متأخرة كثيرا، وتأخرها كلّف الوطن أرواحا بريئة. لا نريد المستحيل، ولا نريد أن نطبق ما لا يُطبق. فقط أن يطبق القانون بحذافيره وبأشد بنوده قسوة على كل من يحمل سلاحا في الشارع ويستخدمه في الحفلات والمناسبات. من يحمل السلاح في الأفراح، بعد كل التثقيف والتوعية، وبعد كل الأحداث المؤلمة التي وقعت لأطفالنا ونسائنا ورجالنا، يقول لسان حاله: (أنا لا اكترث بأرواحكم) حتى وإن أقسم لنا وأقسم أنه مهتم ويراعي حق الله في الارواح. مجددا نقول إنه قاتل، وإنها ليست رصاصات طائشة، بل هي رصاصات قاتلة مع سبق الإصرار، اللهم أن المقتول مجهول الهوية للقاتل .. هذا كل شيء. أما الطائش .. أما القاتل فهو حامل السلاح. كم ضحية وقتيل سيسقطون برصاصكم قبل أن تستيقظوا.