حكومات ضد النقابة

يحلو للبعض أن يصور ما يحدث لنقابة المعلمين، أو ما سيحدث لباقي النقابات تباعاً، أنه خلاف سياسي بين النقابات وبين الحكومات المتعاقبة، بمعنى أن النقابات المهنية تقف في الخندق المقابل لخندق الحكومة، وأن هذا الموقف لابد من معاقبتها عليه، وتفكيكها كي لا تكون حصان طروادة وطعنة نافذة في خاصرة الدولة!!.
هذا الافتراض أو الزعم ترفضه النقابات، لفظاً وفعلاً، وهي دائما وفي كل مناسبة تثبت أنها في خندق الوطن، وأنها المدافع الواعي والمخلص عنه، ولا تتوانى في تقديم كل ما تستطيع لتكون مؤسسات داعمة لمؤسسات الدولة وكان آخرها تبرعها لصندوق همة وطن، وحتى مع خلافها مع الحكومة، فهي تعارضها إذا أخطأت "الحكومة" أو نسيت نفسها وتغولت على المواطن الذي هو منتسب النقابة، من باب كف يد الحكومة عن الظلم هو انتصار لها، وليس عليها، لتقوم بدورها كراع شفيق يعطي أكثر مما يأخذ، بل يأخذ ليعطي، ليحقق شروط الرعاية..
.. لكن والحالة هذه، ما الذي تريده الحكومات من افتعال صدام مع نقابة يراه منتسبوها أنه غير مبرر، وتستطيع الحكومة الاستجابة لمطالبها المحقة بسهولة، ليتم الانسجام والسير المتوازن بين الحكومة والنقابات، بوصفها جناحي الدولة القوية التي تريد النهوض..
يقول النقابيون إنه من الظلم أن تحل الحكومة مشكلة سوء إدارتها للمال العام على حساب النقابات ومنتسبيها، وليس من المعقول أن تتجاهل الحكومة الحلول الصحيحة التي تنهي المشكلة، وتذهب الى حلول خاطئة تفاقم الوضع ولا تحله، وكأنها شخص نزق مشبوب بالحقد والنقص والتخبط يريد أن ينتقم لنفسه!!..
التأزيم ليس في صالح الدولة، فهل الحكومات المتعاقبة تعي ما تقوم به، وهل تعي أن تصرفاتها الفوقية النزقة، تعمق الشرخ بين الدولة والشعب، وكلما تغولت على أموال الشعب ومؤسساته المدنية، يزيد الشرخ حتى يتم الانفصال الذي لا عودة منه، ولا توجد حكومة في الدنيا تنبثق من الشعب وترعى شؤونه تمارس عليه الظلم والتغول، ثم يزهو وزراء فيها هم ورجالاتهم ويحدوث أنفسهم أنهم يريدون الانتصار على شعبهم وإخضاعهم لارادتهم المازومة..!!