الجزائر : تحقيق حول اعتداء جنسي على طالب خلال التحقيق معه
نيسان ـ نشر في 2021/02/08 الساعة 00:00
أعلن مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق حول تصريحات الطالب وليد نقيش خلال محاكمته قال خلالها إنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق معه من طرف مصالح الأمن.
وحسب بيان أصدره مجلس قضاء الجزائر فإن النيابة العامة أمرت وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها الطالب الجامعي وليد نقيش.
وقال وليد نقيش خلال محاكمته في الأول من شباط/ فبراير الجاري إنه تعرض “للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق معه”، وكان قد حكم عليه بستة أشهر نافذة بتهمة حيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، وأطلق سراحه في اليوم الموالي من محاكته، وكان قد أعتقل في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خلال مسيرة طلابية.
وقد خلفت شهادات نقيش غضبا واسعا في الجزائر، وطالبت شخصيات حقوقية وسياسية وأيضا ناشطون على مواقع التواصل بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها وليد نقيش لمصالح الأمن التي حققت معه.
وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر حول قضية نقيش أنه بعد إطلاع النيابة العامة “على الإشهاد المحرر من قبل كاتب ضبط الجلسة، بخصوص مجريات المحاكمة، حيث يستنتج .. أن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي”.
وأضاف البيان بأنه “نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن وليد نقيش، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر .. أمرت وكيل الجمهورية.. بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة”.
وحسب بيان أصدره مجلس قضاء الجزائر فإن النيابة العامة أمرت وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها الطالب الجامعي وليد نقيش.
وقال وليد نقيش خلال محاكمته في الأول من شباط/ فبراير الجاري إنه تعرض “للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق معه”، وكان قد حكم عليه بستة أشهر نافذة بتهمة حيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، وأطلق سراحه في اليوم الموالي من محاكته، وكان قد أعتقل في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خلال مسيرة طلابية.
وقد خلفت شهادات نقيش غضبا واسعا في الجزائر، وطالبت شخصيات حقوقية وسياسية وأيضا ناشطون على مواقع التواصل بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها وليد نقيش لمصالح الأمن التي حققت معه.
وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر حول قضية نقيش أنه بعد إطلاع النيابة العامة “على الإشهاد المحرر من قبل كاتب ضبط الجلسة، بخصوص مجريات المحاكمة، حيث يستنتج .. أن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي”.
وأضاف البيان بأنه “نظرا لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري، وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن وليد نقيش، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر .. أمرت وكيل الجمهورية.. بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة”.
نيسان ـ نشر في 2021/02/08 الساعة 00:00