هل تطيل كورونا عمر البلديات ومجالس المحافظات؟

صحيفة نيسان- خاص
لا تزال أسئلة الناس حول إمكانية إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات "اللامركزية" منتصف آب القادم معلقة وبلا إجابات، وسط تزايد مستمر في أعداد وفيات وإصابات كورونا، فيما تقول الانباء القادمة من الرابع إن الحكومة تعكف على دراسة تأجيل إجراء الانتخابات حتى إشعار آخر.
يأتي ذلك ولا يزال مشروع قانون الادارة المحلية بانتظار مصادقة مجلس النواب؛ الأمر الذي يرجّح تجميد الانتخابات التي باتت رهن مسار المنحنى الوبائي في البلاد وإنجاز مشروع القانون.
مصدر في وزارة الادارة المحلية رجّح لصحيفة نيسان أن تطيل جائحة كورونا من أعمار مجالس البلديات وكذلك مجالس المحافظات "اللامركزية" إلا ان الخيارات جميعها لا تزال محل بحث ومناقشة.
ووفق الإجراءات المعروفة فإن الدولة تعمد إلى حل المجالس البلدية قبل نحو أربعة أشهر من إجراء الانتخابات لضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، كما وينص قانون الادارة المحلية على انه "وفي حال حل المجالس البلدية ولم تجر الانتخابات خلال ستة شهور يعود رؤوساء البلديات لعملهم كا لمعتاد".
وتنص المادة 32 من قانون البلديات، على أنه "يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته، وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد، بقرار يصدره مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة".
وسحبت وزارة الادارة المحلية قبل نهاية العام الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.