40 ألف مزارع مقترض من مؤسسة الإقراض الزراعي

بلغ عدد المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي 40 ألف مزارع، وفق مدير عام المؤسسة، محمد الحياري، الثلاثاء.
وقال الحياري خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، إن "إجمالي المبالغ على المزارعين تتجاوز الـ 165 مليون دينار، والمتأخر منها عن التسديد في مواعيدها المقررة تبلغ حوالي 62 مليون دينار".
وبحسب الحياري، فإن مؤسسة الإقراض الزراعي التي يبلغ رأس مالها أكثر من 75 مليون دينار، "أوقفت خلال الجائحة كافة الاقتطاعات الشهرية لـ 8 أشهر، إضافة إلى فتح باب التسويات للذين يقومون بالتسديد من خلال الشيكات.
وأشار إلى أن باب التسوية ما زال مفتوحا، وبإمكان المزارعين مراجعة أي فرع من فروع مؤسسة الإقراض البالغ عددها 24 فرعا وعمل التسوية".
ووفقا للحياري، فإن "مؤسسة الإقراض الزراعي لا تستطيع تلبية كل احتياجات القطاع الزراعي وفي المقابل لا يحق إلغاء أي قرض على المزارعين".
رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، قال إن اللجنة رفعت توصية للحكومة لإعفاء المزارعين المقترضين من فوائد القروض التي حصلوا عليها من مؤسسة الإقراض.
الحياري قال إن "إعفاء المزارعين من فوائد القروض من صلاحية مجلس الوزراء".
مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الزراعة، عبد الحليم البلاونة، أكد أن "أبرز المشاكل التي يعاني منها المزارع هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تفقده قدرته التنافسية".