الحاجة إلى استراتيجية أخرى

في عدد من مكالمات التعزية التي أجريتها مع الأصدقاء الذين فقدوا أعزاء بسبب الفيروس اللعين، كان الأهالي يجيبون بالدعاء إلى أن يهدي الله حكومتنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق السلامة لأبناء الوطن الذين يتساقطون كأوراق الخريف بعد أن ينهكها الداء الذي لا حيلة لنا في مواجهته إلا الكمامة والدعاء.
للكثير من الأردنيين، لم يعد هناك شك أن الطريقة التي تدار فيها أزمتنا الصحية بحاجة إلى تغيير، فالإصابات تتزايد والوفيات تتجاوز المعدلات التي شهدتها دول الإقليم والخوف يهيمن على الناس والمطاعيم لا تتوفر بالأعداد التي يمكن أن تحدث فرقا في بناء الحد الأدنى من المناعة التي تبعث على الأمل بوضع الوباء تحت السيطرة.
بعض البلدان التي بدأت مبكرا تحقق نجاحات مبهرة في تسطيح منحنى الوباء، والبعض الآخر يسير بخطوات ثابتة نحو الهدف، وفي بلادنا ما نزال نتحدث عن خلطة من الإجراءات القديمة والجديدة التي تعول على الإجراءات الوقائية في مجتمع استفحل فيه الوباء وتفشت الإصابات في محافظات الأطراف كما في العاصمة والمدن الكبرى.
حتى اليوم، لا جديد يذكر في الاستراتيجيات الحكومية سوى التشديد على الكمامات والالتزام بالحذر ومحاولات ضبط التجمعات والاحتفالات وضمان التقيد بالسقف الأعلى لأعداد المشاركين فيها. لا أحد يقلل من أهمية ما تقوم به المؤسسات الصحية والأمنية، لكن ذلك لا يجدي، فالإجراءات مناسبة لو لم تدخل العدوى إلى البلاد أو لم يصل التفشي إلى هذا المستوى. الأردن اليوم يسجل نسبة انتشار تصل إلى 15 % في معظم العينات، وهذا الرقم كبير جدا وخطير وهو ينذر بارتفاع أكبر ما لم تلجأ الدولة إلى إجراءات جديدة بسرعة فائقة.
الحلول الجديدة المطلوبة متنوعة وأكثر جدوى من محاولات ضبط الاختلاط في بيئة اتسع فيها الانتشار ويستحيل فيها العزل أو التعرف على مصادر الخطر وأمكنة التقاط العدوى، فلا يوجد في البلاد بلدة واحدة تخلو من تسجيل إصابات ولا محافظة بلا معاناة ووفيات وشكوى.
طوال السنة التي مرت والسياسات الحكومية تتأرجح بين الفتح والإغلاق، في محاولة لإحداث التوازن بين الصحة والاقتصاد دون أن نحافظ على صحتنا أو نحمي العاملين من الفقر والحاجة وانقطاع الدخل. أمام كل هذه الأوضاع وتنامي مخاوف الناس بسبب تدهور الوضع الوبائي وفقداننا الثقة التي تولدت في الأيام والأشهر الأولى لظهور الوباء وانتقالنا من سيئ إلى أسوأ، يقتضي العمل على تطوير استراتيجية سريعة ودقيقة وواضحة يجري تنفيذها وقياس آثارها بسرعة وشفافية عاليتين، فمن غير المعقول أن نعتمد بدرجة شبه كلية على إجراءات سبق وأن قمنا بها قبل ظهور المطاعيم ونتناسى أن لا نتائج حقيقية ومجدية وفعالة من دون حصول غالبية أعضاء المجتمع عليها في أوقات قياسية وبمشاركة شعبية واسعة تتجاوز المعدلات التي تصرف بها هذه الأيام والدائرة في فلك الـ5000 جرعة يومية في حدودها القصوى.
إلى جانب ما تقوم به الدولة وأجهزة إدارة الأزمة، هناك حاجة آنية وملحة لتوفير المطاعيم وصرفها لنسبة لا تقل عن نصف السكان، ويمكن أن تفتح القطاعات المختلفة والسماح للعاملين باستئناف عملهم بعد التأكد من تناولهم المطاعيم وامتلاكهم وسائل المناعة والتزامهم بتدابير الوقاية وإصدار شهادات ورموز ورخص مزاولة للأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
من الممكن أن تشارك البنوك والشركات وأصحاب الأعمال في حملات لدعم جهود الحكومة في شراء وتوريد المطاعيم لأعداد تساوي عدد العاملين في هذه المؤسسات والإسراع في تقديم الخدمة لهم تمهيدا لعودة الكوادر إلى العمل، على أن تعطى أولوية العودة والانفتاح الكامل للشركات التي تشارك في تسريع التعافي.