تجدد الاحتجاجات في لبنان مع وصول خسائر الليرة إلى 90%

أحرق محتجون غاضبون الإطارات، وسدوا الطرق في أجزاء من بيروت، الثلاثاء، في ظل انهيار جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار، لتفقد معظم قيمتها بينما يتفاقم الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد.
وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى الثلاثاء، بحسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.
وكان أحد المحتجين يصيح "جُعنا.. طفح الكيل.. خلصنا."
وتفرض الأزمة الاقتصادية، أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.
واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية، بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية آذار/ مارس، في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.
لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.
ويحتاج المقترح الآن إلى تصديق البرلمان.
وقال مصدر مسؤول، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.
كانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في آب/ أغسطس، وقد يعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.
تفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار في ميناء بيروت في آب/ أغسطس، الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت، وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة، وهو ما يجعل البلاد بلا دفة توجيه، بينما تغوص في أعماق الأزمة المالية.
واستمرت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، كحكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة. ولم يُقر البرلمان بعد ميزانية للعام 2021.
وكُلف سعد الحريري بتشكيل حكومة في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن ثمة خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على دعم دولي.
رويترز