الزراعة تلغي تصريح تاجر فيخسر ٢٢ ألف دينار.. والحجة: خطأ مطبعي!

نيسان- فاطمة العفيشات
ألغت وزارة الزراعة تصريح نقل شحنة موز لتاجر أردني؛ ما تسبب للتاجر بخسارة فادحة.
وفي التفاصيل التي رواها التاجر علي زريقات لـ"صحيفة نيسان" فإن وزارة الزراعة منحته تصريحا لنقل شحنة موز من مصر إلى الأردن، مدته شهر كامل يبدأ بـ٢١/٣ وينتهي بتاريخ ٢١/٤.
وأضاف الزريقات أنه تفاجأ بعد وصوله منطقة النويبع بمنعه من إدخال الشحنة بعد إبلاغ وزارة الزراعة الأردنية الزراعة المصرية بمنع إدخالها للأردن.
وأشار أنه وبعد مراجعته للزراعة الأردنية تم إبلاغه بإلغاء تصريحه لتوقف الوزارة عن الاستيراد من تاريخ ١/٤، مما تسبب له بخسارة بضاعته
صحيفة نيسان حصلت على وثائق تبين طلب وزارة الزراعة الأردنية من الجهات المصرية عدم السماح بإدخال شحنة الموز بسبب "خطأ مطبعي"!

رد وزارة الزراعة
صحيفة نيسان حاولت التواصل مع وزير الزراعة خالد حنيفات إلا أنه لم يستجب.
مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي قال لصحيفة نيسان في بادئ الأمر أن خطأ الموظف بمنح التصريح للمواطن كان وراء إلغاء التصريح.
وعند سؤاله عن تعويض التاجر عن مبلغ مقداره ٢٢ ألف دينار أردني ، قال: " الموظف هو من يتحمل الخطأ وأن على المواطن تقديم شكوى ضده لنيل حقه".
واستطرد الصمادي أن المواطن الزريقات لم يحصل على شهادة صحية نباتية ، وبضاعته لم تحمل حتى وقت التواصل مع الأمين العام هاتفيا وبناء عليه ألغي تصريحه ورخصة النقل.
وبعد تأكيد صحيفة نيسان امتلاكها وثائق تؤكد أن الشحنة محملة في البرادات ، قال الصمادي لصحيفة نيسان إن وزارة الزراعة أصدرت بالأمس قرار إيقاف الرخصة قبل أن يحمل الزريقات بضاعته، بينما تثبت الوثائق أن الشحنة محملة من ٣ أيام.
وزارة الزراعة ألغت التصاريح والرخص واعتبرتها منتهية بعد تاريخ ١/٤, دون الإلتفات للتصاريح الجارية.
وحول هذا الموضوع برر الصمادي أن الموظف أظهر الخطأ بالأمس، وعليه تم إلغاء رخصة التاجر وإبلاغه بذلك.
الصمادي أشار أن التاجر لن يتحمل كل تلك الخسائر باعتبار أن الشحن والشراء يتم على الهاتف، وأن التاجر صاحب "مخمر موز" وهناك من يبيع ويشتري منه الموز، وأن بإمكانه طلب تأجيل الشحن لغاية السماح باستئناف الاستيراد والذي قد يكون بعد شهر من تاريخه.
صحيفة نيسان حصلت على معلومات ووثائق تؤكد أن الجهات المصرية لا مانع لديها من السماح بإدخال شحنة الموز لكن بعد موافقة وزارة الزراعة.
كما ان الشهادة الصحية النباتية التي تمنح للتاجر بعد تحميل بضاعته منع من منحها بعد طلب وزارة الزراعة الأردنية من الجهات المصرية إلغاء رخصة التاجر وعدم السماح له بالشحن.
التاجر حصل على شهادة صحية نباتية بعد ان استخرجها على نفقته الخاصة لإتمام إجراءات الشحن للأردن ومع ذلك لا تزال الوزارة تصم آذانها .