الجيش المصري يطالب بـ"حق الشهيد" في "عملية شاملة" بسيناء

أطلق الجيش المصري عملية "حق الشهيد" العسكرية في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 29 مسلحا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية مساء الإثنين 7 سبتمبر/أيلول، في بيان بثه التلفزيون المصري، بدء العملية الشاملة لـ"مواجهة الإرهاب في سيناء". كما أكد البيان أن "عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، قامت بمداهمة البؤر الإرهابية بالمناطق المشار إليها والقضاء علي العناصر التكفيرية التي تتحصن بها"، ما أسفر عن مقتل 29 من العناصر الإرهابية. وأضاف البيان أن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مركبات القوات المسلحة خلال عمليات التطهير، ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي، وإصابة 4 جنود آخرين. وأكد البيان أن القوات المسلحة كثفت إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها. وكان مصدر أمني مصري ذكر في وقت سابق الاثنين، أن الجيشين الثاني والثالث، يقومان بأكبر عملية عسكرية في سيناء ضد العناصر الإرهابية، بقيادة الفريق أسامة عسكر. وقال المصدر، إن العملية بدأت في العاشرة من صباح الاثنين، ووصفها بأنها أكبر هجوم بري وجوي تشهده سيناء منذ حرب أكتوبر 1973. Reutersالجيش المصري يذكر أن آخر عملية عسكرية شهدتها سيناء، الأحد، أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من تنظيم أنصار بيت المقدس، في الحملات البرية وعمليات القصف الجوي جنوب مناطق العريش والشيخ زويد ورفح. ولقد أصبح موضوع مكافحة الإرهاب الأكثر إلحاحا في مصر بعد سلسلة الهجمات الدامية في سيناء والتي شنها تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش". وشهد اليوم الأول من يوليو/تموز الماضي هجوما كبيرا من المتشددين على عدد من النقاط العسكرية في محيط الشيخ زويد والعريش، وقتل 17 من ضباط الجيش وجنوده بالإضافة إلى أكثر من 100 متشدد. وجاء التصعيد في سيناء بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات على أيدي إرهابيين يوم 29 يونيو/حزيران الماضي في عملية استهدفته قرب منزله في القاهرة. هذا وتشهد الأراضي المصري برمتها منذ يوليو/تموز الماضي هجمات إرهابية كثيرة بعبوات ناسفة تستهدف عناصر من الأمن والجيش، أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين ورجال الشرطة. وتبنى تنظيم "ولاية سيناء" المسؤولية عن أغلب الهجمات. د عمليات أمنية للقوات المصرية بشمال سيناء وردت الحكومة المصرية بتشديد الإجراءات الأمنية في كافة أراضي البلاد، وبشن حملة واسعة النطاق لتطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية. ودخل الشهر الماضي القانون المعدل لمكافحة الإرهاب حيز التطبيق بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينص قانون مكافحة الإرهاب ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين "لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ويتضمن إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له". وكالات - روسيا اليوم