عام على العبادي .. ابرز التحديات والمعوقات للحكومة العراقية

عام مضى على تشكيل حكومة حيدر العبادي ( 8 ايلول/سبتمبر 2014) تخللها الكثير من المطبات ما جعل رئيس الوزراء العراق خلال اقل من 360 يوما يواجه تحديات جمة . تركة ثقيلة من المالكي الى العبادي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لم يترك السلطة بمحض ارادته ورغم ذلك فقد خلف ورائه ازمة اقتصادية وامنية . وتركزت اولى تلك التحديات بالموازنة المالية لسنة 2014 التي لم يعرف مصيرها لغاية الان، كما ان فاجعة توغل "الدولة الاسلامية" داعش الى العراق عن طريق الموصل التي اجتاحها التنظيم وسط اتهامات للقائد العام للقوات المسلحة انذاك نوري المالكي . وتسلم العبادي ورثة ثقيلة جدا من المالكي عبر الخلافات السياسية الحادة التي اوجدها مع اقليم كوردستان من جهة والعرب السنة من جهة اخرى . بنود الاتفاق السياسي تشكلت حكومة العبادي على اساس التوقيع على ورقة بنود الاتفاق السياسي بين الكتل والتي تفاوتت مطالب الاحزاب على تحقيق بنود تلك الوثيقة تباعا . ويبدو بعد عام مضى من حكم العبادي ماتزال بنود الاتفاق السياسي تحت طاولة التهميش مما زاد محنة البلاد وتعقيد مشاكله يوما بعد يوم خلال عام كامل . ويبرز قانون الحرس الوطني احد أهم معوقات صمود حكومة العبادي التي ترنحت كثيرا قبيل تمرير مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي الذي فشل لغاية الان في اقراره . شهد قانون الحرس الوطني خلافات كثيرة، ما بين مؤيد وآخر مخالف واثارت تصريحات السياسيين ردود افعال متفاوتة نتجت عنها العديد من علامات الاستفهام التي تصب في بودقة واحدة متمثلة بأهمية هذا القانون وهل سيلبي الطموح في مواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش . البعض رجح ان يكون هذا القانون بارقة امل للمحافظات الساخنة والتي تعد مكان خصب لتنظيم "الدولة الاسلامية" داعش، في الوقت الذي تتبادل قوى اخرى مخاوفها ان يشكل نقطة ضعف للقوات العراقية . ازمة العبادي مع اقليم كوردستان حكومة العبادي توصلت فى 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية. الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفى المقابل، سيحصل الاقليم على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك ، التى تسيطر عليها قوات البيشمركة منذ انسحاب الجيش العراقى فى يونيو2014 وتمدد تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش وفى المقابل سيحصل اقليم كوردستان على حصتهم فى الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة فى دفع رواتب وتسليح قوات البيشمركة . غير ان حكومة العبادي لم تلتزم بالاتفاقية بين بغداد واربيل . حرب "الدولة الاسلامية" داعش الحرب مع تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش كانت اصعب المهام التي اعترضت الطريق امام ديمومة حكومة حيدر العبادي لتضع المؤوسسة العسكرية في موقف لا يحسد عليه . نوري المالكي يشكل الحشد الشعبي.. والجيش العراقي يتلقى هزيمته في نينوى والانبار منذ تشكيل الحشد الشعبي تموز 2014 ابان توغل داعش الى الموصل وبفتوى من المرجعية الدينية في النجف ودعم منقطع من قبل حكومة المالكي انذاك . وعقب تهاوي قوات الجيش العراقي في الموصل امام توغل مسلحي "الدولة الاسلامية" في الــ 10 حزيران 2014 دفعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالحشد الشعبي كقوة بديلة عن الجيش العراقي الذي تلقى مشهد مماثل في الانبار في الــ 17 ايار 2015 بعد سيطرة داعش على مدينة الرمادي (مركز محافظة الانبار) . مظاهرات بغداد والمدن العراقية

ومع مطلع اب / اغسطس الماضي انطلق الاف العراقيين في تظاهرة شعبية حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ، تطالب بالإصلاح. كما امتدت الاحتجاجات لتطال العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري لها. اصلاحات العبادي وعقب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها العاصمة بغداد وتسعة محافظات عراقية اطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة اصلاحات تهدف للقضاء على الفساد الاداري وتلبية لمطالب المتظاهرين . وتوالت اصلاحات العبادي على النحو الاتي: 1: الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس والوزراء . 2: تقليص عدد الوزارات الى ٢٢ وزارة بدلا من ٣٣ . بعد الغاء ٤ وزارات ودمج ٤ مع اخريات. 3: اجراء تخفيضات في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية . 4: اعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة. 5: تشكيل لجنة مهنية عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين . 6: تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا. 7: تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين. 8: تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى رئيس مجلس الوزراء. 9: توجيه هيئة النزاهة برفع اسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم الى القضاء. 10: الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة. 11: شمول دور المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء . 12: فتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين ومراعاة وضع خطط لحماية المواطنين والمراجعين الى دوائر الدولة من استهداف الارهاب. 13: تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت، واعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم . 14: تخفيض نفقات الايفاد بنسبة كبيرة 70 بالمائة والغاء الايفادات غير الضرورية. 15: اقرار الموازنة المالية مع بدء العام الحالي. 16: اعداد خطة اقتصادية للسيطرة على الانخفاض الكبير باسعار النفط والذي لا يغطي الموازنة. 17: البدء باصلاحات اقتصادية في العديد من الوزارات وفتح الاستثمار من اجل انجاز متطلبات العمل للدولة. موقع دوروا الاخباري