بداية طريق الإصلاح

حرية الرأي والتعبير هي أول خطوة نحو الإصلاح في الأردن وبغير ذلك نكون ذهبنا للعنوان الخطأ.
وحرية الرأي والتعبير لكل مواطن هي حرية فردية لكنها هي أساس جميع الحريات الأخرى، لأن الحريات الأخرى هي مجموع حريات الأفراد ويمارسها الفرد بشكل جماعي كحق الإنتساب للنقابات والأحزاب والتجمع السلمي والإنتخاب.
وهي من حريات المُعارضة التي يقوم فيها فرد واحد بتحدي أي ممارسة غير مشروعة للدولة كلها بطريقة قانونية وسلمية ومشروعة.
سأطرح ثلاثة أمثلة على ذلك لضيق المساحة ووقت القراء؛ إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام ١٧٨٩ الفرنسي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، ولائحة الحقوق الأمريكية وخاصة التعديل الدستوري الأول الصادر عام ١٧٩١
ينص الإعلان الفرنسي في مقدمته:ان جهل حقوق الإنسان أو نسينها أو ازدراءها هي الأسباب الرئيسية للمصائب العامة وفساد الحكومات.
وتنص المادة ١١ منه: حرية تداول الأفكار والآراء مكفولة وهي من أهم حقوق الإنسان، فكل مواطن له حق الكلام والكتابة وله أن ينشر ما يريد بحرية لكنه سيكون مسؤولاً إذا أساء استخدام هذه الحرية مسؤولية سيحددها القانون.
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ فنص في مقدمته: ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
وكان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
أما التعديل الدستوري الأول the first amendment فينص: يحظر على الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو حرية الصحافة أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.
كل ذلك يعني بإختصار جملة واحدة إذا أردنا البدء في خطوة المؤية الثانية للدولة الأردنية
"يجب على الحكومات أن تخاف من الشعب وليس العكس". وبصيغة أخرى الحكومة خادمة للشعب وليس العكس.