في ظلال الاستقلال

منذ إعلان استقلال المملكة في 25 أيار 1946 مرّ الأردن ولا يزال بتحديات صعبة، واختبارات وجودية، فرضتها جغرافيا سياسية صعبة، وتحولات تاريخية متتالية، قدّم خلالها الأردنيون نماذج مشرّفة في التضحية والبناء والتنمية والصمود، وفي الذود عن قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين، فكان الإنسان الأردني عنوان الانجاز والثروة الحقيقية للوطن.
ذكرى الاستقلال أكبر من وثيقة تحفظ في بطون الكتب، وأبلغ من كل القصائد والأهازيج والاحتفالات، إنّها محطة كرامة وسجل شرف وتضحية، وهو يمثل فرصة للتقييم والمواجعة، والوقوف على جوانب القوة والضعف.
والاحتفاء الحقيقي به يكون بمعالجة جوانب القصور والترهل في أداء مؤسساتنا الوطنية، التي سببها سطوة الفساد الإداري، وتراجع دور الدولة وانسحابها عبر سنوات طويلة، من دورها الاجتماعي والتنموي، استجابة لوصفات قاتلة ونموذج اقتصادي معولم ساهم في ضرب البنى الاقتصادية الإنتاجية الأساسية، وأضعف التنمية، وما أحدثه ذلك من تداعيات سلبية طالت حياة الغالبية من الناس.
إنّ صيانة الاستقلال والمساهمة في بناء الوطن مسؤولية الجميع، والأردن يحتاج في هذه المرحلة إلى توحيد الصف الوطني، وتحصين جبهته الداخلية من كافة أشكال الاختراق، وأن تسوده قيم العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وأن تنتقل هذه المبادئ والمفاهيم من التنظير والتصريح إلى الممارسة والتطبيق، بعد أن توسعت ثقوب الفساد، وسادت مشاعر اليأس والغضب والإحباط، وتعمق الشعور بالظلم والتهميش في نفوس الكثيرين، نتيجة نهج سياسي واقتصادي وإداري راكم المديونية، وزاد معدلات البطالة، ووسع جيوب والفقر والتهميش، وعمق الفساد، وأضعف التنمية، وضرب هيبة المؤسسات الدستورية، وأفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة ونخبها وخطابها.
إنّ الوطن يمر بأزمة مركبة وتحديات داخلية وخارجية كبيرة، في ظل تحولات اقليمية ودولية ومشاريع لإعادة فك وتركيب الإقليم، وتتهدده صفقات مشبوهة يراد لها أن تمر على حسابه، يساهم بها الشقيق قبل العدو، وهو بأمس الحاجة إلى كل يد نظيفة، وضمير حي، وعقل نيّر، وأن يطاح بكل منظومة الفساد والترهل، وتجار الأوطان والمناسبات، ومن أمعنوا الحفر تحت حجر الأساس للوطن، وهم يدّعون الولاء له.
إنّ الاصلاح الحقيقي والعميق سياسياً واقتصادياً وتربوياً وادارياً هو الطريق الأمثل والآمن للخروج من الأزمات، من خلال مشروع وطني توافقي يقوم عليه ويديره قيادات وطنية كفؤة ونزيهة، تملك الرؤية والمصداقية والأهلية لإدارته، بما يحقق التعددية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون، والتنمية الشاملة، ومواجهة كافة أشكال الترهل والفساد والاستهتار، وبناء دولة الإنتاج والاعتماد على الذات، والمعالجات العلمية لكل أزماتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واعتماد الكفاءة والأمانة والعلم والمعرفة والتخطيط المبني على الواقع والحاجة والعائد الأكبر في كل مواقع تحمل المسؤولية، والقدرة على الاستشراف، وفتح الطريق لإنتاج نخب جديدة تملك الرؤية والمعرفة والقرب والفهم لواقع وتحديات الوطن والمواطن.
والإصلاح لا يمكن أن يتم ويتحقق بأدوات فاسدة، وعقول وضمائر تتاجر به علنا، وتعمل نقيضه ممارسة، والأردنيون مثلما يرون بلدهم قلعة حصينة بالحب والوفاء للوطن وشهدائه وقيادته، ليتوقون إلى تعزيز منعته وتحصينه ليكون قادرا دوما على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والعبور إلى مئويته الثانية بثقة واقتدار ورؤية جديدة.
حمى الله الأردن وشعبه وقيادته، وحفظه سيدا عربيا عزيزا مهابا، ورحم شهدائه، وكل عام ووطننا مزدهر وآمن، وقد تخلص من كل متربص ومتآمر وفاسد.