قناة السويس تكشف تسجيلات من الصندوق الأسود لـ 'إيفر جيفن'

قال مسؤول ملاحي مصري، الأحد، إن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" لا يوجد به أى إدانة لقناة السويس.
وقال الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز المحاكاة بمقر الهيئة في الإسماعيلية، إن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصل من 10 إلى 12 مترا فى الثانية، وهذا سرعة طبيعية.
وأضاف شعيشع ،وفق وسائل إعلام مصرية " هناك 3 سفن عبرت قبل "إيفر جيفن" فى نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن الفيصل النهائى فى التحقيق هو التسجيلات النهائية للصندوق الأسود"
وتابع" نتائج الصندوق الآن يتواجد منها نسخة مع قبطان السفينة والشركة المالكة ودولة بنما، والمنظمة البحرية"
وكشف "شعيشع"، عن أن سفينة "إيفرجيفن"، كانت تحمل 11 نوعًا من المواد الخطرة بباطنها، وهى مواد كيميائية، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولى كبير وهى قدوة فى الأداء المؤسسى وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها.
ومن جانبه قال المحامي خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس فى ملف تفاوض السفينة إيفيرجيفن، إن القناة ستحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن".
وأوضح أبو بكر أن إجراءات التقاضي مع الشركة مستمرة، مشيرا إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلق بالشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن مصر وضعت مبلغ التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ"إيفر جيفن" بشكل تقديري وخفضته، بمجرد إبلاغها بقيمة البضائع عليها.
ونفى أبو بكر، تدخل منظمات دولية فى سير التحقيقات، مؤكدًا أن رئيس المنظمة البحرية طلب الاطلاع على التحقيق وتم إرسال نسخة له، لكن جميع الإجراءات القانونية تتم داخل مصر، والمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الآن، هى صاحبة القرار بأى شيء السفينة، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد عدم مغادرة سفينة بدون دفع الغرامات المالية.
وجنحت السفينة "إيفرجيفن" التابعة لشركة "إيفرجرين" في مجرى قناة السويس في آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".
والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئنافا تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض.
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.