(الجمهوريون) يفشلون في تعطيل الاتفاق النووي الإيراني

رفض مجلس النواب الأمريكي المؤلف من أكثرية جمهورية أمس الجمعة، رمزياً الاتفاق النووي مع إيران، ولا جدوى من هذا الرفض، لأن الجمهوريين خسروا الرهان الخميس في مجلس الشيوخ. ورفض النواب الجمعة بـ 269 صوتاً في مقابل 162، قراراً للموافقة على الاتفاق الذي عقدته في 14 يوليو (تموز) في فيينا القوى العظمى في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى المانيا، مع إيران. ولم يصوت أي جمهوري مؤيداً الاتفاق، وصوت 25 من 188 ديموقراطياً ضده. وشدد الجمهوريون على إجراء التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة، ليؤكدوا أن أقلية فقط من النواب تدعم الرئيس الديموقراطي باراك أوباما. وفي مجلس الشيوخ الخميس، أيد 42 فقط من 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، وجميعهم ديموقراطيون، الاتفاق النووي، وهذه أقلية كافية لعرقلة المحاولة الجمهورية وقف الاتفاق. الاتفاق الأسوأ وقال رئيس مجلس النواب جون باينر إن "هذا الاتفاق أسوأ مما يمكن أن أتصوره". وذكر النائب الجمهوري بول رايان أن الاتفاق "يضمن أن إيران ستصبح قوة نووية، ويمنحها 150 مليار دولار لتمويل كل ذلك"، وأضاف مخاطباً زملاءه النواب أن "هذا التصويت هو مناسبة لنقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ". وحتى قبل انتهاء المهلة التي حددها الكونغرس في 17 سبتمبر (أيلول) لمناقشة الاتفاق، أعلن باراك أوباما الخميس انتصاره وقال إن الاتفاق سيعيش. تهديد لكن الجمهوريين يواصلون التلويح بالتهديد برد على الصعيد القضائي. ويؤكدون أن إدارة أوباما التي لم تسلم النواب بروتوكول التفتيش السري الذي تفاوضت في شأنه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهكت واجباتها حيال الكونغرس، مما يجعل كل تعليق للعقوبات أمراً غير قانوني، كما يقولون. وقال جون بونر الخميس إن رفع دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية أمر ممكن.