في تسريب وثائق قضية (الفتنة) هل ستتدحرج الرؤوس..؟!

نيسان- فاطمة العفيشات
قبل أشهر خرج وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، بتصريحات غاضبة بعد تسريب وثائق حكومية اعتبرها اختراقا لخصوصيات الدولة؛ فاستحدث الوزير عقوبة "دحرجة الرؤوس" للمتسببين بذلك.
الحرص على الوثائق الخاصة ليس جديدا، فكل ما يتعلق بالمسائل الأمنية يمنع تسريبه أيضاً، عدا عن قرارات منع النشر في القضايا الهامة والحساسة بين الفينة والأخرى .
الحكومة والسلطة القضائية ورغم قرارات منع النشر، تستبيح لنفسها تسريب وثائق ليست سرية فحسب إنما سرية للغاية، في محاولة مكشوفة لكسب تأييد عريض من الشارع العام.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد اليوم وثيقة تصريحات البهلوان باسم عوض الله حول قضية (الفتنة) المدونة أواخر نيسان الماضي منشورة على وسائل الاعلام وسط تراشق شعبي مفرح لأصحاب القرار.
على أن الصمت وعدم التعليق على التسريب قابله "رفع حواجب" و"شفاه مزمومة" من قراء لم تنطل عليهم الحيلة.

في قضية (الفتنة) لم تكن لائحة الإتهام المصادق عليها من نائب عام محكمة أمن الدولة كافية لأحدهم، ليفتح صمام الوثيقة ويغرق بها أبصارنا في كل مكان، وكأن عوض الله أصبح مصدقا بكل مواقفه وخطاياه تجاه الأردن.
ورغم عدم وجود إجابات لأسئلتنا ككل مرة، نعاود (التحزير) عن هوية ربان الفكرة في تدوير "الدفة" بحماس تنقصه الحكمة.
من يطالع مواقع التواصل الاجتماعي ويصافح الناس في مجالسها يدرك أن "لعبة" تسريب الاعترافات للأردنيين مكشوفة، لكنهم "مكبرين عقولهم".