الرئيس الجزائري يطلق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

بدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، اليوم السبت، إطلاق مشاورات سياسية موسعة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وسط دعوات لمشاركة كل الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية.
وقالت تقارير محلية، إن المشاورات السياسية التي يجريها تبون، تم ضبطها بحسب ترتيب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وستشمل: حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بـ98 مقعدًا، ثم ممثلي القوائم المستقلة الذين فازوا بـ84 مقعدًا، وحركة مجتمع السلم الإسلامية التي ظفرت بـ65 مقعدًا، إضافة الى ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، وحزب صوت الشعب، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الحرية، وباقي الأحزاب التي حصلت على مقعد برلماني واحد.
و أفادت التقارير أن تبّون، سيتباحث مع ممثلي الأحزاب السياسية، إمكانية تشكيل حكومة توافق وطني، تشارك فيها غالبية الأحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان.
وكانت حركة مجتمع السلم، قد دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين، وأن يشارك فيها أكبر طيف سياسي ممكن.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر محلية قولها إن الرأي الغالب لدى الأحزاب، يتجه نحو تشكيل حكومة سياسية من كوادر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وأن يكون برنامج الحكومة الجديدة منسجمًا مع رؤية رئيس الدولة، أو أن تكون حكومة سياسية مع وجود عدد من التكنوقراط في تركيبتها.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قد قدّم، الخميس الماضي، استقالة حكومته لرئيس الدولة، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو.
ووفقًا لأحكام الدستور الجزائري، ستتحول حكومة جراد التي تشكلت، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى حكومة تصريف أعمال.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس الجزائري قوله لجراد:“أقبلُ استقالتكم، لكن واصلوا عملكم إلى حين تشكيل حكومة جديدة“، متوجهًا له بالشكر على تسيير الحكومة في ”ظروف صعبة“.
وأعلن المجلس الدستوري أن الحزب الحاكم في البلاد (جبهة التحرير الوطني) حصد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت، في 12 يونيو الجاري، وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدًا من أصل 407 مقاعد.
ومنذ نهاية العام 2019 ترأس ”جرادط البالغ من العمر 67 عامًا 3 حكومات، على الرغم من الانتقادات التي وُجّهت لطريقة إدارته للأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.
وشهدت الانتخابات التشريعية نسبة مقاطعة قياسية بلغت 77%، وذلك بعدما دعا الحراك الاحتجاجي، وقسم من المعارضة، إلى مقاطعتها.