رقابة الدولة ... زمن الوصاية على الأفكار ولّى
نيسان ـ نشر في 2015/09/15 الساعة 00:00
كتب محمد قبيلات
درجت السلطات على العمل بواسطة ماكينة إعلامها على تهشيم صورة المعارضين لها، وذلك من خلال اختلاق أو تضخيم أو تجاهل الأخبار التي تخصهم، بما يتناسب مع عملية تشويه مبرمجة للشخصيات المُعارضة.
الهدف من ذلك أن تصبح صورة المعارض لدى الرأي العام قاتمة ومشوشة، ويحكمها التشكك، تشكك لا يتوقف عند حد هذه الشخصيات فقط، بل يتعداها الى كل من يتصدّى للعمل العام بهدف الاصلاح أو التغيير، وإظهاره بصورة العدو للدولة والمجتمع واتهامه بأنه يسعى لتخريب كل شيء.
وبما ان وسائل الاعلام مملوكة أو تحت سيطرة منظومة المؤسسات المُدارة من قبل الطبقات والفئات المُمسكة بزمام الامور، التي تأبى أن تُشرك معها بالسلطة من يختلفون معها بالرأي، فهي تحارب دون هوادة خصومها السياسيين.
يجري هذا مع أن من حقهم تبوؤ المقاعد القيادية، من أجل تنفيذ برامجهم السياسية، التي تهدف الى تحقيق مصالحهم ومصالح الفئات الجتماعية التي يمثلونها، وسعيهم هذا مبرر كون العقد الاجتماعي الذي قامت عليها الدولة لم ينصفهم، وخطت بنوده بغيابهم، فأصبح بمثابة عقد إذعان لا أكثر.
إلا ان الأمر لن يستقر على هذه الحال، أولا؛ لأن طبيعة اتجاه خط مسار التاريخ تصاعدي تقدمي، يسير باتجاه تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وثانيا، لأن وسائل الاتصال دائمة التطور، وحتى لو بدا أن السلطات تهيمن على الاتصالات وتستغلها، تأخذ منها ما تريد من معلومات، وتحجب المواقع التي لا تروق لها.
فالمهمات الرقابية لهذه السلطات باتت تزداد صعوبة مع سرعة التطور والانتشار لهذه الوسائط، ولم يعد بإمكان سلطة بمفردها ان تحاصر الفكرة الناجعة أو الأفكار الابداعية الخلاقة، ففرص نشر المعلومات متكافئة لدى الجميع الآن، وأصبح يمكن للصورة التي التُقطت صدفة على يد هاوٍ ان تُرى من قبل ملايين البشر خلال لحظات.
لقد بات من غير اللائق أخلاقيا، وقد تجاوزت الإنسانية مراحل الرق والعبودية، أن يعاقب بالسجن من كتب رأيه أو تصوره في قضية ما، حتى لو كان رأيه خطأ، فليست السلطات الرقابية هي المؤهلة لمحاكمة الأفكار فتحجبها أو تطلقها.
الحل المناسب هو بناء منظومة ميثاقية عالمية بين السلطات والمزودين لهذه الخدمات، تنظّم العملية بحيث تحفظ حقوق كل الأطراف، وتكون خاضعة لمعايير انسانية دولية لا تستغلها سلطة أو دولة معينة، للحد من حرية معارضيها، أو الأفراد والجماعات عموما.
لقد ولى زمن الوصاية على الأفكار والمحاسبة على النوايا.
الهدف من ذلك أن تصبح صورة المعارض لدى الرأي العام قاتمة ومشوشة، ويحكمها التشكك، تشكك لا يتوقف عند حد هذه الشخصيات فقط، بل يتعداها الى كل من يتصدّى للعمل العام بهدف الاصلاح أو التغيير، وإظهاره بصورة العدو للدولة والمجتمع واتهامه بأنه يسعى لتخريب كل شيء.
وبما ان وسائل الاعلام مملوكة أو تحت سيطرة منظومة المؤسسات المُدارة من قبل الطبقات والفئات المُمسكة بزمام الامور، التي تأبى أن تُشرك معها بالسلطة من يختلفون معها بالرأي، فهي تحارب دون هوادة خصومها السياسيين.
يجري هذا مع أن من حقهم تبوؤ المقاعد القيادية، من أجل تنفيذ برامجهم السياسية، التي تهدف الى تحقيق مصالحهم ومصالح الفئات الجتماعية التي يمثلونها، وسعيهم هذا مبرر كون العقد الاجتماعي الذي قامت عليها الدولة لم ينصفهم، وخطت بنوده بغيابهم، فأصبح بمثابة عقد إذعان لا أكثر.
إلا ان الأمر لن يستقر على هذه الحال، أولا؛ لأن طبيعة اتجاه خط مسار التاريخ تصاعدي تقدمي، يسير باتجاه تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وثانيا، لأن وسائل الاتصال دائمة التطور، وحتى لو بدا أن السلطات تهيمن على الاتصالات وتستغلها، تأخذ منها ما تريد من معلومات، وتحجب المواقع التي لا تروق لها.
فالمهمات الرقابية لهذه السلطات باتت تزداد صعوبة مع سرعة التطور والانتشار لهذه الوسائط، ولم يعد بإمكان سلطة بمفردها ان تحاصر الفكرة الناجعة أو الأفكار الابداعية الخلاقة، ففرص نشر المعلومات متكافئة لدى الجميع الآن، وأصبح يمكن للصورة التي التُقطت صدفة على يد هاوٍ ان تُرى من قبل ملايين البشر خلال لحظات.
لقد بات من غير اللائق أخلاقيا، وقد تجاوزت الإنسانية مراحل الرق والعبودية، أن يعاقب بالسجن من كتب رأيه أو تصوره في قضية ما، حتى لو كان رأيه خطأ، فليست السلطات الرقابية هي المؤهلة لمحاكمة الأفكار فتحجبها أو تطلقها.
الحل المناسب هو بناء منظومة ميثاقية عالمية بين السلطات والمزودين لهذه الخدمات، تنظّم العملية بحيث تحفظ حقوق كل الأطراف، وتكون خاضعة لمعايير انسانية دولية لا تستغلها سلطة أو دولة معينة، للحد من حرية معارضيها، أو الأفراد والجماعات عموما.
لقد ولى زمن الوصاية على الأفكار والمحاسبة على النوايا.
نيسان ـ نشر في 2015/09/15 الساعة 00:00