مع اقتراع العسكر

سَلْب العسكر حقهم الدستوري في الاقتراع والمشاركة في الانتخابات القادمة يبقي قانون الانتخاب قاصرا عن تمثيل كل الأردنيين. مهلاً، حتى لا نتّهم بأننا نمهد لتزوير الانتخابات وتوفير الأجواء لذلك علينا ان نتحدث بوضوح. قديما، كان البريطاني غلوب باشا قائدا للجيش العربي من 1939 وحتى 1956م، وهو ما جعل الشارع الأردني يتمسك حينئذ بمطلبه الوطني بعدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الانتخابات. يتذكر السياسيون أن الجيش العربي شارك في الانتخابات التي جرت أواخر عام 1956، التي أفرزت حكومة يسارية - إلى جانب سياسيين وأصحاب رأي وفكر. تلك الانتخابات بقيت حيّة في ذاكرة الشعب كشاهد على تكوين حالة ديمقراطية عبّرت عن إرادة الشارع الحقيقية في الإصلاح العميق والشامل. بالنتيجة، اليوم وبعد أزيد من نصف قرن يراد إقصاء مكون أساسي ومهم من المجتمع الأردني للخشية من (التدخلات)، مع فارق التوقيت وآليات التزوير. لكن ذلك لا يمنع من التفكير بصوت عالً من أجل فكفكة القضية وبما يضمن منح أفراد المؤسسة العسكرية حقوقهم الدستورية شريطة الاتفاق على ضوابط ومحددات تمنع توجيه العسكر يوم الاقتراع. المفارقة أننا نطمئن لوجودهم على حدودنا وننظّر كثيراً عن (الامن والأمان)، لكننا لا نطمئن الى مجرد اقترابهم من صناديق الاقتراع، في حين يدرك الجميع أن سياسة المال السياسي و(الاتصالات) شوهتا مجمل العملية الانتخابية ولا يقارعهما سوى تحقيق الوعي السياسي وصحوة الضمير. قد تبدو المسألة معقدة، لكنها بالواقع سهلة. ماذا لو سمحت المؤسسة العسكرية لأفرادها بممارسة حقهم الدستوري وفي دوائرهم الانتخابية، وتتبع ذلك الدولة بلجنة دولية للمراقبة إن كانت تسعى لتحقيق الإصلاح الجذري. صحيح ان القضيبة شائكة، لكن بقاءها في الأدراج لا يكفي. والمطلوب ان يلتفت النواب الى هذه المعضلة ويضعها على طاولة البحث بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الاردني والمختصين للخلوص الى نتيجة تعبر عن مزاج الشعب الاردني عامة. بأي حق يحرم المغتربين الأردنيين وأفراد الجيش والأمن والدرك والدفاع المدني وغيرهم من العسكريين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية؟ أليسوا مواطنين ويحتاجون ممثلين لهم أسوة بغيرهم؟. في كل الديمقراطيات الحديثة يقف العسكري يوم الانتخابات إلى جانب المعلم والمهندس والصحافي ليقول كلمته ويمضي. سياسة الديمقراطية بالتنقيط أو العمل على مبدأ القطعة سياسة بالية ولا تقدمنا للامام. وعلى العقل السياسي أن يدرك ذلك ويعمل وفقه. بقي أن نقول إذا نوت الحكومة على (الردية) لن تعدم الوسيلة؛ لذا ليس من المناسب إبقاء العسكريين (علّاقة) لتعثر مسيرة الديمقراطية في المملكة.